تواصل - جدة:

أصدرت محكمة التنفيذ في "جدة" أمرا قضائيا بإيقاف خدمات رجل أعمال ومنعه من السفر، وإلزامه بالإفصاح عن أمواله ورخصه التجارية، والحجز على مستحقاته لدى الجهات الحكومية، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه.

ووفقا لـ"الوطن" فإن قرار المحكمة أنهى معاناة 9 من طالبي السداد بين بنوك تمويل وجهات ومؤسسات وأفراد، اقترض منهم رجل الأعمال الممنوع من السفر مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من 70 مليون ريال، ثم ماطل في التسديد، مما دفع المدعين إلى رفع دعوى قضائية ضده.

فيما أكدت أن «رجل الأعمال حصل خلال الفترة الماضية على قروض من بنكين محليين بمبلغ 41.814.496 ريالا، ثم ماطل البنكين في السداد، كما أجرى تعاملات مالية مع مؤسستين تجاريتين، وبناء عليها أصبحت المؤسستين تطالبانه بمبلغ 1.450.000 ريال».

وبينت المصادر أن «5 أفراد يطالبون رجل الأعمال بمبلغ 27.822.000 ريال تسلّمها منهم، وبذلك أصبح المبلغ الذي يطالب به المدعون 71.086.496 ريالا».

وأوضحت أن «محكمة التنفيذ بجدة تلقت طلبات من أصحاب الحقوق المالية، وهم بنوك تمويل وجهات ومؤسسات و5 أفراد على فترات، خلال دعوات قضائية يطالبون فيها بحقوقهم من المدعي عليه، واتضح للمحكمة أن رجل الأعمال يماطل بالفعل في دفع حقوق تلك الجهات، ويتهرب من المدعين الذين تقطعت بهم السبل، وفشلت محاولاتهم إقناعه بتسديد ما عليه، وهو ما دفعهم للتقدم إلى محكمة التنفيذ للمطالبة بحقوقهم».