تواصل - الرياض:

أحالت شركة شهيرة وحديثه تعمل داخل المملكة، أحد موظفيها إلى التحقيق، بعد أن ظهر إعلاميا عبر أحد القنوات التلفزيوينة، وتحدث عن توطين الوظائف القيادية في الشركة التي يعمل فيها وفي شركات أخرى.

ووفقا لـ «عكاظ»، فقد أعرب الدكتور وحيد بغدادي المختص بالتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، عن رفضه لما وصفه، بـ«تكميم الأفواه»، التي مارستها الشركة التي يعمل فيها الموظف، مؤكدا أنه تواصل مع 3 وزارات، بينها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وشرح حالته، من خلال مستندات قدمها للوزارة بالتفصيل، إذ تفاعل المسؤولون بالوزارة، وعلى رأسهم الوزير أحمد الراجحي، ونائبه الدكتور عبدالله أبو اثنين، ومدير مكتب العمل بالرياض، وتم التوجيه بإرسال مفتش للحصول على نسخة من التحقيقات التي تثبت إدانة الشركة، «ولكن المسؤولين فيها رفضوا تزويد المفتش بنسخة من التحقيقات التي تحمل توقيعي، بحجة أنها غير جاهزة».

وتساءل بغدادي «كيف أصبحت التحقيقات غير جاهزة وهي موقعة مني ومن جميع أعضاء اللجنة وتم التوقيع وإغلاق المحضر أمامي وبحضوري وقبل مغادرتي لمقر التحقيق، وهل تنوي الشركة إتلاف هذه الأدلة، أم التلاعب فيها؟، سيما أنها -بحسب وصفه- تثبت ضعف موقف الشركة وهشاشة التهم المنسوبة، إذ ليس من المنطق أن يتم التحقيق مع موظف في سلسلة من الاتهامات ولمدة 6 أو 7 أشهر ودون توجيه أي تهمة».

وأشار إلى أن الشركة خالفت أنظمة العمل بتغيير مسماه الوظيفي دون علمه، مخالفة بذلك ما نصت عليه المادة 15 من قانون تنظيم العمل الصادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والذي نص على «أنه يحق للشركة تكليف الموظف بمهام إضافية للضرورة القصوى وبموافقة خطية من الموظف ولمدة لا تتجاوز 30 يوم»، وأضاف أن الشركة لم تجد أي مبررات لفصله -على حد تعبيره- فقاموا بالتحقيق معه بسبب ظهوره في قناة السعودية الإخبارية، متناولاً القضية بشكل واسع، رغم أنه لم يتطرق لاسم الشركة.