تواصل - وكالات:

بعد أشهر من الجدل السياسي، أقر برلمان الكيان الصهيوني (الكنيست)، مساء أمس، قانون "الدولة القومية" بموافقة 62 نائباً من أصل 120 عضواً ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت.

ويمنح القانون الجديد "اليهود" فقط حق تقرير المصير في البلاد، وهو ما وصف بأنه قرار عنصري ويؤسس للفصل العنصري، بينما قام بعض النواب العرب بالصراخ في الجلسة اعتراضا على القانون، ومزقوا أوراقاً بعد التصويت.

وصرح رئيس وزراء الكيان الصهيوني "بنيامين نتنياهو" عقب التصويت قائلاً: "هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ إسرائيل".

والقانون رمزي إلى حد بعيد وصدر بعد وقت قصير من إحياء الذكرى السبعين لقيام إسرائيل، حيث ينص على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي" وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط".

وينزع القانون أيضاً عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية، إلى جانب العبرية ويجعلها لغة "لها مكانة خاصة" مما يعني أن من الممكن مواصلة استخدامها في المؤسسات الإسرائيلية.

ويصل عدد الفلسطينيين في الداخل المحتل إلى نحو 1.8 مليون شخص، أي حوالي 20 بالمئة من عدد السكان البالغ تسعة ملايين نسمة.

وكانت مسودات سابقة للقانون قد ذهبت إلى ما هو أبعد مما اعتبره بعض المنتقدين في الداخل والخارج تمييزاً ضد فلسطينيي الداخل، الذين يقولون منذ زمن إنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية.

وأسقطت بنود في اللحظات الأخيرة وسط جدل سياسي وبعد اعتراضات من رئيس إسرائيل والنائب العام وكانت ستنص على إقامة مجتمعات لليهود فقط وتلزم القضاء بالاحتكام للشرع اليهودي عندما لا تكون هناك سابقة قانونية ذات صلة.

وفي المقابل، أقرت صياغة أكثر غموضاً تنص على أن "الدولة تعتبر تنمية الاستيطان اليهودي قيمة قومية وستعمل على تشجيع ودعم تأسيسه".