فرنسا - وكالات: تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة الثانية في البرلمان)، اليوم الخميس، مشروع قانون الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبضرورة العودة إلى المفاوضات مع الجانب الصهيوني. وصوت مجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون "غير الملزم" بأغلبية 154 صوتاً مقابل 146 صوتوا ضد المشروع. وذكرت "الأناضول" أن مشروع القانون حظي بشبه إجماع من نواب الحزب الاشتراكي وممثلي حزب الخضر وأقصى اليسار، فيما صوت ضده معظم نواب اليمين واليمين الوسط. وينص مشروع القانون على الاعتراف بدولة فلسطين بغرض التوصل إلى تسوية نهائية للصراع، غير أن هذه الخطوة تعتبر رمزية وغير ملزمة للحكومة. وكان النواب الفرنسيون صوّتوا، الأسبوع الماضي، بالأغلبية، لصالح مقترح يحث الحكومة على الاعتراف بفلسطين كدولة على حدود يونيو 1967 في تصويت رمزي غير ملزم، وحضر جلسة التصويت 506 نواب (من أصل 577 عضواً بالجمعية الوطنية الفرنسية)، شارك 490 منهم بالتصويت وامتنع 16 آخرون، وصوّت بالإيجاب 339، فيما رفض المقترح 151 نائباً. وكان البرلمان الأوروبي ناقش مشروع قرار يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، في جلسته التي عقدت في ستراسبورغ الشهر المنقضي، ومن المقرر أن يتم التصويت على مسودة القرار في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري. تجدر الإشارة إلى أن تحركاً كبيراً تشهده الدول الأوروبية، باتجاه الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967، حيث تبنت برلمانات إسبانيا، وبريطانيا، وأيرلندا قرارات تدعم هذا الاتجاه بينما اعترفت دولة السويد رسمياً بدولة فلسطين فضلاً عن دول المجر، وبولونيا، وسلوفاكيا، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذين اعترفوا بدولة فلسطين قبل دخولهم النادي الأوروبي.
