تواصل - الرياض: قالت مصادر ‘‘إن عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المساهمة الذي تم إيقافه الأربعاء الماضي في جدة، على ذمة عدم تنفيذه أحكاما قطعية صدرت بحقه، سيتم ترحيله إلى الرياض للمثول أمام محكمة التنفيذ كونه مطلوبا في قضية عدم سداد ورقة تجارية عبارة عن (سند لأمر) بمبلغ مليوني ريال لإحدى الشركات المساهمة، كما أنه يواجه دعوتين حقوقيتين أخريين كل واحدة بقيمة 5 ملايين ريال‘‘. وأكدت المصادر، أن رجل الأعمال الذي يشغل مناصب قيادية مهمة في عدد من الشركات المدرجة في سوق المال متهم باقتراض مبلغ مليوني ريال من إحدى الشركات عام 2016، وحرر مقابله سندا لأمر، لكنه لم يسدد المبلغ ما دفع الشركة إلى تقديم دعوى أمام المحكمة فصدر لها حكم يلزم المدين بالسداد لكنه لم يمثل، وفقا لـ"عكاظ". وبينت أن الشركة المساهمة المتضررة من عدم التنفيذ وافقت في وقت لاحق على جدولة القرض على دفعات بمعدل 100 ألف ريال شهريا، لكن رجل الأعمال أيضا لم يمثل حتى صدر أمر قضائي بالقبض عليه بالقوة الجبرية. وحسب المصادر، فإن الموقوف يشغل منصب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المدرجة في تداول، وتقرر تجميد عضويته، في حين طالبه أعضاء الجمعية العمومية بمغادرة الاجتماع خلال التصويت على قرار تجميد عضويته لكنه رفض المغادرة ومنع من التصويت، وفي وقت لاحق أرسل استقالته إلى رئيس مجلس الإدارة وسببها بظروف عائلية، إلا أن الرئيس لم يبت في الاستقالة وأحالها للجمعية العمومية، التي طالب أعضاء فيها بمحاسبته كونه لم يقدم الإفصاح المطلوب منه خلال ترشحه ما تسبب في تعارض طبيعة العمل مع مصالحه الخاصة. وأوضحت المصادر، أن شركة صناعية كبرى أعلنت قرارات مجلس إدارتها بتجمید عضویة المقبوض عليه إنفاذا للتوصیة الصادرة عن الجمعیة العامة بإنهاء عضویته لتعارض المصالح له في ظل وجود اتفاقیة سداد مدیونیة علیه للشركة والإجراءات اللازمة لحمایة مصالح الشركة، ولم یفصح عنها عند ترشحه لعضویة المجلس وخلال فترة استمراره في عضویة المجلس وبعض المخالفات التي ارتكبها خلال فترة عضویته لدورة مجلس الإدارة التي بدأت مطلع العام الحالي. وأعلنت الشركة نفسها تجميد عضوية عضو آخر توقعت مصادر ملاحقته قضائيا على خلفیة المخالفات للأنظمة واللوائح التي تم رصدها عليه وقررت الشركة الكتابة إلى هیئة السوق المالیة عن المخالفات التي قام بها والمقبوض عليه. وأشارت المصادر إلى أن إحدى المحاكم أصدرت حكما بإدانة عضو مجلس الإدارة قبل 7 أشهر -مطلع ربيع الثاني الماضي-، إلا أنه ظل يماطل ويتهرب حتى القبض عليه الأربعاء الماضي. وقالت إن المقبوض عليه يشغل وظيفة رئيس تنفيذي وعضو في شركات كبرى في جدة والرياض والدمام منها وظيفة مدير تنفيذي بشركة ذات مسؤولية محدودة بمدينة الرياض مملوكة لابنه، بالإضافة إلى كونه أحد كبار المساهمين بشركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة تخضع حاليا لتحقيقات من قبل هيئة السوق المالية لإصدارها نشرة عرض للاستثمار بغرض السيطرة على شركة مساهمة عامة. وتابعت أن هيئة سوق المال تحقق في واقعة قيام الشريك بشركة المسؤولية المحدودة وأبنائه ببيع كافة أسهمهم بالشركة المساهمة قبل تعليق تداول سهم الأخيرة عن التداول بواسطة هيئة السوق المالية ما يثير شبهة التداول بالبيع بناء على معلومات داخلية بحكم العلاقة بين المذكور ومنصبه بالشركتين مع الشريك بالشركة ذات المسؤولية المحدودة. وقال خبير في التداولات، إن أهم مسؤوليات عضو مجلس الإدارة، وفقا للائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية، والتي من ضمنها أن يعمل لمصلحة الشركة، في حين أن ما قام به رجل الأعمال المقبوض عليه كونه عضوا بمجلس إدارة شركة مساهمة عامة بالتهرب من تسديد حكم صادر لتلك الشركة ضده يضر بمصالح الشركة ويخالف مسؤولياته كعضو مجلس الإدارة. وشدد الخبير على أن هيئة السوق المالية مطالبة بالتدخل بحكم صلاحيتها كجهة مشرفة على الشركات المساهمة بإصلاح الخلل واتخاذ ما يلزم حيال تلك المخالفات.