تواصل- الرياض: قال رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، المهندس أسامة العفالق ‘‘إن ارتفاع تكلفة العمالة يعود إلى 5 أسباب، تتمثل في رحيل أعداد كبيرة من الوافدين بفعل الرسوم وحملات المخالفين، وصعوبة نقل الكفالة بين الشركات، وقلة عدد التأشيرات الممنوحة لاستقدام عمالة جديدة، وعدم وجود عمالة وطنية كافية تحل محل الأجنبية المغادرة، وسياسة الكليات التقنية التي تركز على الكم وليس الكيف‘‘. وأوضح "العفالق"، أن قطاعات الأعمال بما فيها المقاولات حملت تبعات أخطاء سابقة في استغلال التأشيرات لاستقدام عمالة بأعداد كبيرة، حيث تأثرت بهذه التبعات شركات ملتزمة بالتوطين ورافدة للاقتصاد الوطني، وفقا لـ"مكة". وكان العفالق، طالب اللجان العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإجراء مسح ميداني لمعالجة ارتفاع أجور العمالة والتي يتحملها المستهلك النهائي، داعيا الشركات إلى تقديم خدماتها للمستفيد ضمن آلية نظامية وبأسعار منطقية ومعقولة بعيدا عن المبالغة الموجودة حاليا.