تواصل - الرياض: تعكف لجنة حكومية من عدة وزارات وهيئات على حصر المعوقات التي تواجه الصادرات السعودية في الخارج، حيث تم تشكيل فريق عمل دائم معني بقضايا وعوائق الصادرات السعودية في الأسواق العالمية. ويشارك في الفريق عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والمعنية بالعوائق وتحديد نفاذ الصادرات السعودية إلى الأسواق الدولية، وذلك بهدف دراسة هذه العوائق وتحديد مدى توافقها مع التزامات تلك الدول في الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة؛ للوصول إلى آلية طرح هذه العوائق وكيفية معالجتها. وبحسب "الاقتصادية" فإن وزارة التجارة والاستثمار تقود فريق العمل، من أجل التنسيق في وضع خطﺔ لتحسين بيئة الصادرات وإزاﻟﺔ اﻟﻤﻌوقات اﻟﺘﻲ تواجه اﻟﻘطﺎع الخاص، حيث يعمل فريق العمل المكون من وزارة التجارة والاستثمار ووزارة المالية والجمارك وهيئة تنمية الصادرات ومجلس الغرف على تحديد المعوقات والصعوبات التي تواجه الصادرات السعودية (سلعا وخدمات) عند دخولها إلى الأسواق الدولية. ووفقا للمعلومات، فإن اللجنة الحكومية تعمل حاليا على حصر المعوقات، التي تشمل الرسوم والتعرفات الجمركية في بعض البلدان التي تقف عائقا أمام المصدرين وعدم تطبيق الاتفاقيات الدولية، وكذلك حصر بعض المنتجات.