ألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المؤسسات الراغبة في شطب السجل التجاري، بسداد فروقات المقابل المالي للعمالة الوافدة لديها، مبينةً أن العامل الوافد يعد مسجلاً على المؤسسة حتى يغادر. واشترطت الوزارة لشطب السجل التجاري للمؤسسة - وفقاً لـ"المدينة" - عدم وجود عمالة على رأس العمل بالمؤسسة، ألا تكون هناك تأشيرات صادرة لم تُستخدم بعد، وألا توجد طلبات لنقل خدمات أو طلبات استقدام تحت الطلب. تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل قررت ابتداءً من شهر يناير 2018 فرض مقابل مالي على الوافدين بما يتراوح بين 300 إلى 400 ريال شهريًّا حسب أعدادهم ونسبهم في المنشأة.