تواصل - فريق التحرير: أعلنت النیابة العامة أنه يحق للجھات المختصة اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة عند وقوع جرائم التحرش، حتى لو تنازل المجني علیه. وبينت النیابة، في تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، أنه في جرائم التحرش، وفي حال تنازل المجني علیه بعد الإبلاغ عن الجريمة، أو عدم تقديمه شكوى بالتحرش؛ فإنه يحق للجھات المختصة اتخاذ ما تراه. وأضافت أن ذلك يوافق أحكام نظام الإجراءات الجزائیة، والأنظمة الأخرى ذات الصلة، كما نصّت علیه المادة 3 من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر مؤخراً.