تواصل - الرياض: كشفت وزارة الصحة عن أسباب عدم توفر بعض الإحصاءات لبعض الاضطرابات المرضية مثل «التوحد» في تقاريرها السنوية. وأوضحت الوزارة في ردها على استفسارات أحد المواطنين أن الكتاب الإحصائي السنوي يبرز أهم الأمراض ويركز على الأكثر شيوعا منها في أوساط المجتمع، وأيضاً أكثر الأمراض تأثيراً على الموارد المتاحة، مثل أمراض السكري وأمراض القلب والجهاز الدوري والأمراض المعدية خاصة الوبائية وغيرها. وأضافت الوزارة: «أما البيانات الخاصة بحالات محددة، مثل التوحد، فيمكن توفيرها للمهتمين والباحثين عند الطلب بالرجوع للسجلات بالمرافق الصحية أو سجلات الإدارات المختصة أو الجمعيات المتخصصة». ووفقاً لـ"الوطن" فقد اتفق باحثون في قضية اضطراب التوحد بالمملكة أن غياب الإحصائيات بالمرض خصوصاً من التقارير التي تصدرها وزارة الصحة يعتبر معضلة حقيقية، فلا يعرف كم عدد المرضى أو عدد مراكز العلاج التابعة للوزارة التي تقوم بعلاج الحالات. ويتراوح عدد المصابين وفقاً للتقديرات بين 150 ألفاً و300 ألف حالة، في حين يشير بعض المختصين إلى أن متوسط تكاليف العلاج في المراكز الحكومية تصل إلى أكثر من 100 ألف ريال، وتتضاعف في المراكز الخاصة لتصل في بعض الأحيان إلى 400 ألف ريال، في حين أن الإعانة الشهرية للطفل الواحد تبلغ 800 ريال فقط تصرفها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وحدد المختصون عدداً من المعوقات لعلاج أطفال التوحد في المملكة من بينها: (ارتفاع أسعار المراكز الخاصة، وأيضاً قصر الفترة التي يقضيها الطفل في المركز، وكذلك الحاجة إلى أخصائي نطق وتخاطب وأخصائي تعديل سلوك، وأيضاً ندرة معلمات التربية الخاصة المؤهلات، فضلاً عن أن الخدمات التي تقدم للأطفال محدودة جدا). وإلى جانب تلك المعوقات أضاف المختصون: (عدم سهولة توفير كادر متخصص ومدرب تدريبا عاليا، الحاجة لوسائل تعليمية متغيرة باستمرار لتتناسب مع أهداف الأطفال وقدراتهم، وندرة المباني المجهزة بمواصفات معينة تتناسب مع كل الحالات).
