تواصل - فريق التحرير:

أوضح وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان الحمدان أبرز التعديلات التي أُقرت في جلسة مجلس الوزراء، يوم أمس الثلاثاء، وشملت نظام الخدمة المدنية وآليات الترقيات والعلاوات.

وأشار الحمدان إلى أن تلك التعديلات يمكن تلخيصها في ثلاثة جوانب، الأول يشمل إيجاد منهجية جديدة تخص ربط الحوافز المادية وأهمها العلاوة السنوية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي.

وأضاف أن هذا مطلب حتمي بغرض الارتقاء بالوظيفة العامة وشاغلها كجزء من أهم مستهدفات رؤية المملكة (2030) الذي سوف يؤدي إلى أن تكون تقارير الأداء الوظيفي مبنية على الناحية الموضوعية ومرتبطة بتحقيق الأهداف كما سوف تخلق هذه المنهجية جواً من المنافسة بين عموم الموظفين وكذلك رفع كفاءة الإنفاق.

أما الجانب الثاني فيتمثل في إيجاد مسار جديد لتحفيز الموظفين المجدين وذلك بمنحهم المكافآت التشجيعية نتيجة لأدائهم المتميز، يقابل ذلك كيفية التعامل مع الموظفين غير المجدين بعد نفاذ الفرص اللازمة التي مُنحوا إياها لتطوير أدائهم.

وبين وزير الخدمة المدنية أن الجانب الثالث مؤسسي ويخص رأس المال البشري من حيث إدارة الموارد البشرية وتطويرها والاهتمام بالقيادات وإدارة المواهب والتعاقب الوظيفي.

من جانبه، قال نائب وزير الخدمة المدنية، عبدالله الملفي: إن تطبيق القرار سيكون فور الانتهاء من اللائحة مباشرة، وأن ربط العلاوة السنوية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي سيطبق على الجميع.