تواصل - الرياض: أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مجدداً، عدم صحة ما تم تداوله مؤخراً حول فرض رسوم على إصدار الهوية الوطنية. وقالت "الوكالة"، "فرض رسوم على إصدار الهوية الوطنية غير صحيح وإشاعة مكررة سبق نفيها. وشددت وكالة وزارة الداخلية على الجميع ضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية. وقال متحدث الأحوال المدنية محمد الجاسر، إن ما تم تداوله حول فرض رسوم على خدمات الأحوال المدنية كرسوم إصدار الهوية الوطنية غير صحيح وإشاعة مكررة سبق نفيها، و"نأمل من الجميع أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية"، طبقاً لـ«الوطن». وأكد حساب الأحوال المدنية الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الخصوص، مشيرا إلى أنه في حال إجراء أي تعديل أو إقرار بفرض رسوم فسيتم الإعلان عنه رسمياً في الحساب الرسمي. جاء ذلك رداً على ما انتشر مؤخراً من تداول مستند يحمل شعار الأحوال المدنية، يتضمن تفاصيل أشيع بأنها رسوم مالية جديدة تتجه وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على فرضها، مقابل بعض الخدمات التي تقدمها للمواطنين، مثل إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة وتسجيل مولود وزوجة.
