تواصل - الرياض:

أكدت الإدارة العامة للمرور أن التكاليف المحددة لإصدار رخص القيادة النسائية تمثل الحد الأعلى الذي لا يمكن لأي مدرسة تجاوزه.

وأضافت أن التسعيرة سيتم تطبيقها على مدارس تعليم القيادة المخصصة للرجال، التي سيتم تطويرها وفق المواصفات والمعايير المعتمدة لمدارس تعليم المرأة القيادة.

وشددت الإدارة العامة للمرور على دورها في تحديد أسعار إصدار رخص القيادة النسائية، في ظل اللغط حول المقابل المادي الذي اشترطته بعض مدارس تعليم القيادة في المملكة، تزامناً مع قرب موعد تطبيق الأمر السامي بالمساح للمرأة بقيادة السيارة.

وأشارت إلى أن الأسعار حددت في ضوء المواصفات الفنية لمدارس تعليم القيادة ومعايير تشغيلها، ومقارنتها بغيرها يجب أن تراعي ذلك، وفقا لدراسة اقتصادية.