تواصل - الرياض:

لا يزال الاعتماد على الدعاية والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمراً يثير الجدل، خصوصاً في ظل حالة السيولة الدعائية التي تتمتع بها تلك المواقع وعدم وجود قاعدة موحدة تضبط تلك الدعايا.

ووفقاً لـ"الوطن" فقد عمدت إحدى الوزارات إلى الترويج لبرامجها عبر منصات التواصل الاجتماعي بمختلف فئات المشاهير على تويتر وسناب شات، حيث حصلت الصحيفة على نسخة من فاتورة لإحدى شركات الدعاية والتسويق تطالب الوزارة بمبلغ يقارب 500 ألف ريال مقابل تغريدات على «تويتر».

إعلانات غير منضبطة

وفي هذا الإطار يرى أستاذ التسويق بجامعة الملك سعود، الدكتور عبدالله الحيدري «أن الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي غير منضبط، فأحيانا نرى المشهور يصور حياته الشخصية، ويخلطها بالإعلان المدفوع، وفي علم التسويق هذا مخالف، فالإعلان المدفوع يختلف عن عمل العلاقات العامة المكتسبة، وهو عمل يقوم به ويشيد به النادي من غير أن يكون بمقابل، والآن في السوق السعودي هذا الخط ارتبط بكثير من المشاهير، وهذا خطأ كبير فالمتلقي لم يعد واثقا مما يعرض بسبب أن هذا الإعلان مدفوع الثمن أم لا، فلا بد من وضع ضوابط لمثل هذه الممارسات، كما وضعت دولة الإمارات شروطا للإعلان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، وهو مثال جيد بوضع وثيقة تساعد على ضبط الإعلان بين المعلن والمتلقي».

وأضاف «إن هيئة الزكاة والدخل تستطيع أن تجتز من دخل المشاهير والذي يصل أحيانا لملايين من حسابه الشخصي»، وطالب بضبط السوق وأشار إلى أنه من المصائب أن يقوم هؤلاء بالإعلان عن أشياء قد تضر بالمستهلك، وهو لا يعلم هل هذا إعلان مدفوع أم عن تجربة معجبة، ويجب تطبيق مقولة «الحذر قبل الوقوع بالخطر»، مشددا على مواكبة السوق، وأكد أن وجود رخص للمعلنين تجعل الجهات تستطيع حصر السوق الإعلاني بالمملكة.

تضليل الجمهور

فيما رأى المستشار القانوني الدكتور محمد المحمود أننا نحتاج إلى ضبط هذه الإعلانات سواء من الناحية القانونية أو الضبطية. وأضاف «من القواعد المقررة قانوناً عند نشر الإعلان الإشارة إلى أن هذا المحتوى هو مادة إعلانية؛ فلا يجوز تضليل الجمهور بالإعلانات غير المباشرة التي أصبحت مصدر دخل لكثير من المشاهير وهي مجرمة نظاماً».

وتابع «هناك شروط لا بد من توافرها فيمن يمارس نشاط الدعاية والإعلان نصت عليها اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر، وهي غير متوفرة في كثير من هؤلاء المعلنين».

وأكد أن تدريب منسوبي الجهات الحكومية وتنمية مهاراتهم سينعكس إيجاباً على الخدمة المقدمة للجمهور، فلا داعي لتبديد المال العام على هؤلاء المغردين الذين فقدوا مصداقيتهم.