الجمعة، 10 شوال 1445 ، 19 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

أمريكا تقر قانوناً يسمح بتجربة «أدوية قيد الاختبار» على المرضى

file_5b36ddb7-130b-4cfd-9c64-6c840986316b
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - وكالات: صادق الكونجرس الأمريكي، أمس الثلاثاء، على قانون يسمح لمرضى دخلوا في المرحلة النهائية من مرضهم تجربة علاجات غير مرخصة لا تزال قيد التجربة. وقد أثار هذا القانون جدلا كبيرا في الولايات المتحدة إلا أنه يحظى بدعم الرئيس دونالد ترامب وسيصادق عليه سريعا. أقر الكونغرس الأمريكي الثلاثاء قانونا مثيرا للجدل يحظى بدعم الرئيس دونالد ترامب ويتيح لأشخاص دخلوا في المرحلة النهائية من المرض تجربة علاجات غير مرخصة لا تزال قيد التجربة. وخلال النقاشات التي جرت في مجلس النواب قبل اعتماد الصيغة النهائية من النص، قال الجمهوري مايكل برغيس وهو طبيب في الأصل "لدينا في متناول اليد علاجات ابتكارية: "قد تعطي فرصة جديدة لهؤلاء المرضى الذين لم يتركوا علاجا إلا وجربوه". وسيصادق الرئيس الأمريكي سريعا على هذا القانون الخاص بـ "الحق في التجربة" الذي كان من كبار مؤيديه. فيما ندد أطباء وجمعيات تقدم الرعاية لأشخاص مصابين بأمراض نادرة بهذا القانون الذي يحيي "آمالا زائفة". وحذر النواب الديمقراطيون الثلاثاء مجددا من الثغرات التي تشوب النص والتي من شأنها أن تسمح للمرضى والمجموعات الصيدلانية بالتحايل على توجيهات السلطات الصحية الأمريكية (إف دي آيه). ويمكن عادة للأطباء الطلب من مجموعات صيدلانية إعطاء أدوية قيد التجربة لمريض ما في إطار تدابير استثنائية شرط أن يكون العلاج قد اجتاز المرحلة الأولى من التجارب السريرية، أي المرحلة التي تم فيها اختبار العقار على نحو عشرين شخصا بصحة جيدة للتأكد من عدم سميته. وإذا ما قبلت المختبرات بتلبية هذا الطلب، يحال الملف إلى السلطات الصحية الفيدرالية التي تعطي موافقتها في 99 % من الحالات في خلال بضعة أيام عموما، مع احتمال التوصية بإجراء بعض التكييفات. والفارق الأكبر الذي يحدثه هذا القانون هو أن السلطات الصحية الأمريكية لن يعود لها أي كلمة في هذا الخصوص وهي ستكتفي بتلقي بلاغات، لا سيما عندما تكون الآثار الجانبية شديدة الخطورة. والمختبرات هي وحدها التي تقرر إذا ما كانت تريد تشارك جزيئاتها مع الغير أم لا، وقد اعتمدت قوانين مماثلة في 38 ولاية من الولايات الأمريكية الخمسين منذ أربع سنوات. واعتبر النائب الديمقراطي فرنك بالون إنه "قانون خطر يضع على المحك صلاحيات وكالة إف دي آيه بشأن الضمانات بأن تكون العلاجات الطبية سليمة وفعالة".اضافة اعلان
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook