تواصل - الرياض:

أكد المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين أن التستر التجاري يشكل سببا رئيسيا في تراجع نمو بعض القطاعات، وله آثار سلبية على الاقتصاد تتمثل في ضياع فرص السعودة، وإيرادات حكومية مفقودة، إضافة إلى عدم إمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح وفقا لـ«عكاظ» أن انتشار التستر التجاري يعود إلى أسباب عدة، أهمها أن الأنظمة لا تجيز استثمار غير السعوديين في الأنشطة التجارية، وقبول التستر اجتماعيا والعائد المجزي منه.

وأشار إلى أن وزارة التجارة والاستثمار تباشر ضبط الحالات المخالفة وتطبيق النظام على المخالفين، إذ تصل العقوبات إلى السجن لمدة عامين وغرامة مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، إلى جانب التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية وعلى نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وأفاد بأن منظومة التجارة والاستثمار أقرت 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري ضمن مبادرة «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري»، وهي إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020، والهادفة إلى القضاء على التستر التجاري.

يذكر أن جهود الوزارة في مكافحة التستر التجاري شملت إحالة 871 قضية إلى النيابة العامة خلال العام الماضي 1438، مقارنة بـ450 قضية في 1437. وارتفع إجمالي الزيارات والجولات التفتيشية التي نفذها المراقبون من 10503 جولات في 1437 إلى 14701 جولة في 1438.