تواصل - الرياض:

كشف المحامي والمستشار القانوني نواف النباتي عن أن 70% من خلافات الأزواج في القضايا المرورية سببها ساهر، نتيجة تسجيل مخالفات سرعة على مركبات تعود ملكيتها للزوجات، مما دفعهن لتقديم دعاوى قضائية ضد أزواجهن، مدعين تسببهم في ارتكاب تلك المخالفات ومطالبين بإلزامهم بالدفع.

كما بلغ عدد الدعاوى الواردة إلى المحاكم الابتدائية بكافة المناطق فيما يتعلق بالقضايا المرورية خلال شهر رجب حتى منتصف شعبان من العام الحالي 12024 قضية حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، تشمل دعاوى نساء متضررات من تسجيل مبالغ مالية نتيجة ارتكاب مخالفات مرورية في مركبات تعود ملكيتها لهن.

ولفت المستشار القانوني وفقا لـ«الوطن» إلى أن دعاوى النزاعات حول رفض نساء تسديد مخالفات مرورية سجلت عليهن بنظام الرصد الآلي بلغت أكثر من 50 مخالفة في الشهر.

وأوضح أن القضايا المرورية تشكل 70% من قضايا الخلافات الزوجية بمحاكم الأحوال الشخصية، مبررا ذلك بجهل عدد من الزوجات بقوانين الأنظمة المرورية واستغلال الرجال للنساء في استخراج مركبات بأسمائهن، وتهاون الأزواج في عدم المحافظة على الأنظمة المرورية، وبعد حدوث تلك الخلافات الزوجية يستغلون مركبات زوجاتهم في ارتكاب مخالفات مرورية كنوع من الانتقام، حيث إن أكثر تلك المخالفات المرتكبة قطع الإشارات المرورية، وعدم ربط حزام الأمان، الوقوف الخاطئ، تجاوز السرعة المحددة.

وأكد النباتي أنه في حال تقدمت الزوجة للمحكمة ورفعت قضية تظلم ضد تلك المخالفات وطالبت بإرجاع كافة تلك المبالغ المسجلة عليها باسم المستفيد في هذه الحالة يتم التأكد من مصداقية دعوة الزوجة بمخاطبة المرور عبر ناظر القضية بخطاب رسمي صادر من المحكمة لإدارة المرور.

وفي حال ثبوت الأضرار الناتجة عن قيام الزوج بالعمد لارتكاب تلك المخالفات المرورية، يتم إصدار حكم قضائي «بإلزام الزوج أو ولي الأمر المستفيد» من تلك المركبة بتسديد كافة مبالغ المخالفات المرورية، ويتم تحويل تلك المخالفات باسم المستفيد، وبالتالي يتم تطبيق ذلك عبر إدارة المرور بتحويل كافة المستحقات المالية المرتبة على المخالفات باسمه وفقا للحكم القاضي.

وأضاف النباتي أن هناك طرقا تحمي الزوجات من استغلال الأزواج في حال قيام الزوجة بشراء مركبة وإعطائها لولي أمرها أو زوجها للاستفادة منها، من خلال عمل تفويض يسمح للمستفيد بقيادتها عن طريق إدارة المرور، وبالتالي تعود جميع المخالفات المرورية عليه، كاشفا أنه ليس بكافة الأحوال يتم إصدار حكم قضائي يلزم المستفيد من المركبة بدفع مبالغ المخالفات المرورية، ولكن يعود حسب تقدير كل قاض.