تواصل - الرياض:

شهد مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، انعقاد جلسته العادية الخامسة والثلاثين برئاسة نائب رئيس المجلس، حيث ناقش المجلس عددا من القضايا الهامة، كما وافق على بعض الاتفاقيات والتوصيات.

ومن أبرز القضايا التي ناقشها المجلس اليوم، آلية تطوير هيئة السوق المالية، لتعويض المساهمين المتضررين نتيجة مخالفات السوق المالية ولوائحه، حيث طالب الهيئة بدراسة آثار طرح أسهم شركة أرامكو في سوق الأسهم المحلية لحماية السوق من تركز السيولة في هذه الشركة.

كما طالب المجلس بفتح السوق الموازية للمتداولين تدريجياً وتحديد الآثار المترتبة على انخفاض حجم السيولة في سوق المال والحد من آثارها على نشاط السوق المالي مستقبلاً.

ودعا الشورى "الهيئة" إلى تحديد الآثار المترتبة على انخفاض حجم السيولة في سوق المال، والحد من آثارها على نشاط السوق المالي مستقبلًا، مطالبًا بتحفيز ملاك الشركات العائلية بإيضاح المنافع المالية المترتبة على إدراج شركاتهم في سوق المال.

معهد الإدارة العامة

وفي سياق آخر طالب مجلس الشورى، اليوم، معهد الإدارة العامة، بالعمل على تعيين المزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة في وظائف هيئة التدريس والوظائف المعتمدة الأخرى؛ للحد من الاعتماد على غير السعوديين، كما طالب بالاستفادة من إمكانات المعهد في الإشراف على ضبط جودة مدخلات ومخرجات العقود الاستشارية التي تُجريها الأجهزة الحكومية مع بيوت الخبرة الوطنية والأجنبية في حدود اختصاصه.

وشدد المجلس على ضرورة توفير الدعم المالي الكافي لبندَيْ البحوث والاستشارات بمعهد الإدارة العامة؛ بما يمكّن المعهد من القيام بإجراء الدراسات الميدانية والبحوث العلمية وتقديم الاستشارات لتشخيص ومعالجة المشكلات الإدارية التي تواجه القطاع الحكومي، كما طالب بتصميم وتنفيذ برامج لتدريب وتطوير موظفي الأجهزة الحكومية المنوط بها تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020 وتحقيق رؤية 2030.

اتفاقية 

وفي مستهل جلسته اليوم، وافق المجلس على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بوروندي.