بلغ عدد قضايا المطالبات المالية التي استقبلتها المحاكم خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الهجري الجاري، نحو 130 ألف دعوى، حيث شكلت القروض التجارية نحو 75 في المائة من إجمالي الدعاوى. وتصدرت قضايا المطالبات المالية عدد الدعاوى الإجمالية الواردة للمحاكم الابتدائية في جميع مناطق المملكة بـ 28 في المائة. وبحسب إحصائية صادرة من وزارة العدل احتلت محاكم منطقة الرياض المرتبة الأولى بتلقيها 32 ألف دعوى، وبنسبة 24.7 في المائة. وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم منطقة مكة المكرمة 28511 دعوى في المرتبة الثانية، تليها المنطقة الشرقية بـ18086 دعوى، ثم منطقة عسير بـ11787 دعوى. فيما سجلت محاكم منطقة المدينة المنورة 8236 دعوى، تليها القصيم بـ7035 دعوى، فمنطقة تبوك بـ5504 قضايا. وسجلت منطقة جازان 4897 دعوى، تليها منطقة حائل 4367 دعوى، ثم منطقة الحدود الشمالية 3518 دعوى، فمنطقة نجران 2518. وجاءت محاكم منطقة الباحة كأقلها في استقبال الدعاوى، حيث لم تسجل سوى 1427 دعوى.

يأتي ذلك، وسط شروع وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الجوازات لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.