تواصل - متابعات: أكدت وزارة المالية، في تعميم لها، عدم نظامية توفير سكن لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات خارج الحرم الجامعي، حيث إن نظام مجلس التعليم العالي والجامعات واللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لم تتضمن أي تنظيم لإسكان أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أو استئجار سكن لهم. وأكدت على أهمية القيام بتسريع تنفيذ المشاريع الخاصة بأعضاء هيئة التدريس داخل الحرم الجامعي. واعتبرت قيام بعض الجامعات بتوفير سكن خارج حرم الجامعة، ليس له أي مستند نظامي، بعد أن استأجرت بعضها مساكن لمنسوبيها لحين الانتهاء من مشاريع الإسكان داخل حرمها.

وكانت الجهات الرقابية رصدت ملاحظات في الصرف لدى بعض الجامعات من خلال القيام باستئجار مبان لإسكان أعضاء هيئة التدريس في مخالفة للأنظمة والتعليمات.