تواصل - الرياض: في مؤشر على نجاح السياسات الاقتصادية في المملكة، توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد المملكة بنسبة 1.7 و1.9 في المائة للعام الجاري والمقبل، موضحاً في التقرير نصف السنوي حول الاقتصاد العالمي، أمس، أن النمو العالمي سيبقى مستقراً هذا العام والعام المقبل مدعوماً بتجارة قوية وتحفيز مالي في الولايات المتحدة، سيتلاشى في أوائل العقد المقبل، بينما من المتوقع أن تؤدي زيادة الرسوم الجمركية إلى الإضرار بثقة السوق والإنتاج. بينما أبقى صندوق النقد على توقعاته للنمو العالمي لعامي 2018 و2019 من دون تغيير عند 3.9 في المائة لكل منهما، بعد تحديث التوقعات في يناير، كما نشر الصندوق التوقعات مع تجمع آلاف المسؤولين الماليين العالميين في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي هذا الأسبوع. وأوضح الصندوق أنه رفع توقعاته للنمو في الولايات المتحدة بمقدار 0.2 نقطة مئوية لكلا العامين إلى 2.9 في المائة في 2018 و2.7 في المائة في 2019، مضيفاً أن خفض الضرائب على الشركات الأمريكية وتسارع الاستثمارات بفعل إعفاءات ضريبية مؤقتة سيدعمان النمو في الولايات المتحدة حتى 2020، لكن تلك التأثيرات ستتلاشى سريعاً مسببة تباطؤاً. وقال الصندوق في التقرير "من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي بعد العامين المقبلين"، مضيفاً أن الاقتصادات المتقدمة ستتضرر نظراً لارتفاع عدد السكان من كبار السن وضعف الإنتاجية. وأضاف الصندوق أن زيادة الطلب على الصادرات أسهمت في رفع توقعاته قليلاً للنمو في منطقة اليورو وبريطانيا لعام 2018، بينما أبقى توقعاته من دون تغيير لليابان والصين والهند وروسيا والمكسيك، كما خفض الصندوق قليلاً توقعاته للنمو في كندا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيضاً عدد من الدول النامية المنخفضة الدخل، وفقاً لـ"الاقتصادية". وقال إن آفاق نمو دخل الفرد في الاقتصادات النامية ستواجه صعوبات على مدى السنوات الخمس المقبلة، وبصفة خاصة في الدول المصدرة للسلع الأولية في الشرق الأوسط، وجنوب الصحراء الأفريقية، وأمريكا اللاتينية، والكاريبي. بالنسبة لعام 2018، ارتفعت التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة 2.9 في المائة مدعومة بإصلاحاتها الضريبية، مع توقع 2.4 في المائة بالنسبة لمنطقة اليورو، وخصوصاً ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وكذلك بالنسبة للبرازيل 2.3 في المائة ما يؤكد خروجها من مرحلة الركود.
كما لفت صندوق النقد الدولي إلى الأداء القوي لليابان والصين، مع توقعات نمو 1.2 في المائة للأولى و6.6 في المائة للثانية، كما ستسهم الهند أيضاً في الديناميكية العالمية مع 7.4 في المائة.
