تواصل - الرياض: قالت عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى الدكتورة نورة بنت فرج المساعد، أن اجتماعاً سيُعقد قريباً سيجمع 3 جهات رسمية مع اللجنة وهي: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العمالية، ومجلس الغرف السعودية، وذلك لمناقشة تعديلات المادة 77 من نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قبل رفعها للمجلس وإقرار تلك التعديلات بشكل نهائي. وأوضحت المساعد - وفقا لـ«الوطن» - أن اللجنة طلبت من الهيئة العمالية ترشيح عدد من المواطنين العاطلين والمتضررين من المادة «77» لحضور اللقاء المقرر الأسبوع القادم، وإبداء مرئياتهم حيال التعديلات الأخيرة، وإضافة مقترحاتهم لكي تؤخذ بعين الاعتبار عند الصياغة النهائية للمادة. وأبانت أن المجلس ما زال يعمل على تعديلات تلك المادة من نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأن التصور المبدئي لتعديل المادة تم وضعه من قبل اللجنة، وستتضح الأمور بشكل شبه نهائي لأخذ وجهات النظر من الجميع لتقديمها إلى المجلس.
المادة 77 من نظام العمل
- يحق للعامل أخذ تعويض في حال أُنهي عقده لأسباب غير مشروعة
- يستحق العامل أجر 15 يوماً وذلك عن كل سنة من سنوات خدمته
- يستحق العامل أجر المدة المتبقية من العقد
أبرز الملاحظات على المادة 1- التسهيل على أصحاب الأعمال في فصل العاملين. 2- وجود انحياز لجهات العمل على حساب العامل. 3- اعتبار التعويض غير مجزٍ للعامل.
