تواصل- فريق التحرير:
كشف عدد من المواطنين تفاصيل أكبر عملية نصب وقعت في المملكة من خلال مكتبَي استقدام عمالة بجدة.
وتعرَّض أكثر من 200 مواطن إلى عملیة نصب، من قبل أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلیة في محافظة جدة، حيث جمع منهم الأخير مبالغ تجاوزت ملیوني ریال، بهدف استقدام عمالة منزلية وفر هاربا خارج البلاد.
وعرض مواطنون متضررون مشكلتهم ببرنامج "ام بي سي في أسبوع" عبر قناة "إم بي سي"، أمس السبت، حيث قال فهد السلامي، إنه سمع عن مكتب لاستقدام الموظفات النساء، فذهب إليه برفقة زوجته، وتم الاتفاق على استقدام عاملة منزلية خلال شهرين أو ثلاثة على الأكثر، مؤكدًا أن المكتب أبلغهم أنه في حال التأخير عن الموعد المتفق عليهم الذهاب إلى مكتب العمل وتقديم شكوى، أما في حالة وجود شكوك من ناحية المكتب، فعليهم التوجه إلى نظام "مساند" للتأكد من قانونية إجراءات المكتب.
بينما قال مواطن آخر متضرر يدعى أيمن الخطابي، إن المكتب كان يجبره على دفع مبلغ استقدام العمالة كاملًا، مقابل أخذ العقود كاملة. مشيرًا إلى أن الموظفين كان يتم تغييرهم بصفة مستمرة؛ ما أثار ريبتهم.
من جهة أخرى، قال محمد بن إبراهیم جلال مساعد مدير فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة لقطاع العمل، إنه تم استدعاء صاحب المكتب قبل ذلك لمكتب العمل بجدة، وتعهد بإنهاء المخالفات واستمر في نفس الوضع، مشيرًا إلى أنه تم استدعاؤه أيضًا من قبل الوزارة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعد أن تمادى في مخالفاته تم إيقاف المكتب وإغلاق الحساب الخاص به.
وطرق المتضررون كل الأبواب الحكومية للشكوى، دون جدوى، بينهم المواطن عبدالله القرني الذي قال إن أكثر ما أعطاهم مكتب العمل محضر تسوية فقط، متسائلًا عن مصير المبالغ التي دفعوها؟
وأضاف أنه تم تحويلهم إلى الجهات القضائية التي ليس عندها أي ضمانات، مجرد إجراءات قانونية متبعة. مطالبًا مكتب العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لأنه المسؤول الأول أمام العميل.
وأكد المواطن ياسر إنعام أحد المتضررين، أن رد الجهات الحكومية على شكواهم تمثل في ضرورة تقديم شكوى، والتي سيتم مراجعتها مع وزارة العمل، وإذا ما تم فيها من وزارة العمل سيتم إجراء تسوية.
ورد محمد بن إبراهیم جلال مساعد مدير فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة لقطاع العمل على تصريحات المواطنين، قائلًا: إن الوزارة قامت بتوزيع الضمان البنكي البالغ نحو 450 ألف ریال على عدد كبیر من المتضررين، لكن هذا المبلغ لا يغطي المبالغ التي دفعوها. مؤكدًا عمل مشهد لباقي المتضررين لأن المكتب مغلق ليتجهوا بها لتقديم شكوى إلى الجهات الحكومية.
وانتقد المواطنون الضحايا عدم تفاعل الجهات المعنیة مع شكواهم، مشيرًا إلى أن بعض تلك الجهات حاولوا إجراء تسوية معهم بدفع ألف أو ألفي ريال مقابل التنازل عن شكواهم، وهو ما لم يكن مقبولًا لديهم، متسائلين: كيف ندفع 15 ألف ريال ونستردّ ألفًا أو ألفين، أين حقوقنا؟
وقال هشام حنبولي محام ومستشار قانوني، إن مثل تلك القضايا تعتبر جرائم نصب واحتیال وهي من الجرائم الكبیرة الموجبة للتوقيف، لذلك يجب تحريك دعوى قضائیة من قبل المتضررين للتوجه للشرطة ابتداءً ثم للنیابة العامة لعمل ملف استرداد لإحضار المتهم ومواجهة العدالة. مؤكدًا أن غالب الأحكام تكون بالسجن وإعادة الأموال لأصحابها.
