تبدأ البنوك السعودية اعتباراً من الأحد المقبل، الموافق 15 أبريل، إلزام عملائها بتزويدها بالعنوان الوطني الخاص بهم، كي يتمكنوا من إتمام تعاملاتهم البنكية، حيث يعتبر ذلك شرطاً إلزامياً لجميع الأفراد والمنشآت حسب قرار مجلس الوزراء. من جهتها، دعت مؤسسة البريد السعودي الأفراد والشركات إلى تسجيل العنوان الوطني سواءً من خلال منصتها الإلكترونية أو من خلال مكاتب البريد؛ للاستفادة من خدمات "واصل" في توصيل البريد إلى العنوان الخاص بهم، وفق رسوم محددة. وأوضحت المؤسسة أن الإلزام بالعنوان الوطني ليس مطلباً خاصاً بها، ولكنه يعود للبنوك لاستيفاء بيانات عملائها، لافتة إلى أن التسجيل لا يخضع لأي رسوم.