تواصل - الرياض:

اعتبرت شركات المقاولات قرار فرض تعويض رسوم شهرية على العمالة الوافدة للمنشآت التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل تاريخ 3/23/ 1438 بالخطوة «العادلة»، مطالبة بضرورة تسريع عملية اعتماد الموارد المالية لإنقاذ الشركات من خطر الانسحاب من السوق.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، أن قرار التعويض ينطوي على إيمان وثقة بأهمية الدور المتعاظم الذي ينتظر أن يتصدى له قطاع المقاولات الوطني، مشددا على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه المقاول السعودي ليكون شريكا أساسيا ولاعبا فاعلا في منظومة التنمية، مثمنا الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لدعم قطاع الأعمال السعودي إدراكا منها بأهمية دوره في التنمية الوطنية وتحقيق رؤية 2030.

وأشار إلى أن أثر تلك القرارات سيكون لافتًا على صعيد تنافسية قطاع المقاولات وتخفيفا للأعباء المالية التي يتكبدها، الأمر الذي يعزز دوره ومسؤولياته تجاه الوطن ومواكبة حركة النهضة التنموية بالمملكة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية بالطريقة المتميزة، حسب "عكاظ".