تواصل - الرياض: أكد المجلس الأعلى للقضاء عدم جواز سجن القاضي في الحقوق الخاصة إلا بإذن المجلس. جاء ذلك في رد المجلس على استفسار تلقاه عن المادة 68 من نظام القضاء الخاصة بآلية سجن القاضي، وهل يشمل ذلك سجنه بسبب حق مدني، كامتناعه من تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في حقوق خاصة. من جانب آخر، أقر المجلس في جلسته الأخيرة، تمديد العمل بقراره السابق المتضمن الإذن لمحاكم الحد الجنوبي بعقد جلساتها في غير مقارها لمدة سنة وهو ما يعني استمرارها في ذلك حتى ربيع الأول من العام القادم. حسب "عكاظ".