أ
أ
تواصل - فريق التحرير: أكدت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أن إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، جريمة معاقب عليها بنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية. وقالت النيابة العامة، في تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، إنه يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها. وأضافت: أنه يحظر أيضاً طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.