تواصل - فريق التحرير: اقترح الدكتور أحمد الشيخ، الأستاذ المشارك بجامعة جدة والمشرف العام على بيت الخبرة للاستشارات القانونية والمالية (روافد)، على البنوك حلين للقضاء على ظاهرة ضحايا عقود السايبر. وقال "الشيخ" في تصريحات لـ"تواصل": يجب على البنوك "العمل بعقد موحد لكل نوع من التمويل وبالذات طويلة الأمد، حتى يحفظ حقوق الطرفين ولا يكون عقد إذعان". وأضاف: "تفعيل قرار تعيين مستشار مالي، والذي لا تطبقه البنوك ليشرح للمقترضين هذه العقود وكل ما يترتب عليها، حتى لا نتفاجأ بضحايا جدُّد". وأكد "الشيخ" أن سبب المشكلة يتمثل في "تعامل بعقود البنوك بنظام الإجارة المنتهية بالتمليك المرتبطة بالسايبر؛ إذ لم يُبين لهم أحد حقيقة تلك العقود وما يترتب عليها". واختتم الأستاذ بجامعة جدة، بقوله: "بالتالي حصل لهم ضرر كبير بزيادة أقساطهم الشهرية وارتفاع نسبة الفائدة عليهم، فهم يعانون بسبب تورطهم فيها وينبغي التعاون في حلها وسن الأنظمة التي تمنع تكرر مثل ذلك".