تواصل - فريق التحرير:

ألزمت وزارة التعليم جميع منسوبيها في كل قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات والملحقيات الثقافية بتحمل نفقات الوقود وتكاليف الصيانة للمركبات الرسمية، التي تستخدم خارج وقت الدوام الرسمي مالم يكن يشغل وظيفة سائق، إضافة إلى حسم بدل النقل الشهري من جميع من قام باستلام مركبة ويستخدمها بعد انتهاء الدوام الرسمي، وأثناء العطل الرسمية.

وشدد تعميم نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، على التقيد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أن مخالفتها تستوجب المساءلة وفقا للأنظمة والتعليمات وكان قرار مجلس الخدمة المدنية قد نص على أن تقوم كل جهة حكومية بتحديد استخدامات وأغراض كل مركبة تابعة لها ووضع الضوابط، التي تراها ملائمة لتنظيمها وترشيد استخدامها انطلاقا من طبيعة عمل الجهة نفسها وعدم الجمع بين استعمال السيارات الحكومية والاستمرار في صرف بدل النقل الشهري.