تواصل - الرياض:

من المقرر أن يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والعشرين على توصية تقدمت بها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية إلى المجلس بشأن تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض (مقابل تنفيذ) على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ ومن ضمنها الموافقة على مشروع النظام.

كما يصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1437/1438هـ، حيث تطالب اللجنة في أبرز توصياتها افتتاح فروع للصندوق في مناطق المملكة، وتسهيل التواصل مع المواطنين المستفيدين من خدماته، والإشراف على المبادرات التي يقدمها الصندوق لهم.

ويستعرض المجلس خلال جلسته تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الذي رفعته إلى مجلس الشورى بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1437/1438هـ، وطالبت فيه اللجنة الرئاسة بالتوسع في تنفيذ البرامج الوقائية في محاربة التطرف، وتعزيز الانتماء الوطني في جميع فروع الرئاسة العامة في مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها.

ومن الموضوعات التي سيناقشها المجلس المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام المهن الحرة، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تعديل المادة (الثامنة عشرة) الخاصة بالعقوبات من النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 28/7/1422هـ، وتقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع (نظام المسؤولية الطبية) المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

وخلال الجلسة العادية الخامسة والعشرين التي يعقدها الثلاثاء المقبل، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1437/1438هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

ويستمع المجلس في ذات الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1437/1438هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة الوزارة بتطوير رقابتها على المساجد والجوامع والتأكد من تأدية أعمالها على الوجه المطلوب، كما طالبت اللجنة الوزارة بوضع استراتيجيات واضحة لعملها في الخارج تقيم بموجبها وضع المكاتب الدعوية في الخارج.

كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، والذي طالبت اللجنة فيه بالموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة.

ويهدف مشروع اللائحة إلى إيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها أو التي يمكن تأهيلها للقيام بها، لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر بالإضافة إلى توسيع مشاركة المرأة السعودية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعاطلين عن العمل، في التنمية الاقتصادية.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1437/1438هـ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس بملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية، الذي جاء في 14 مادة، ويهدف إلى الحد من المخاطر والآثار السلبية للألعاب الإلكترونية على الأطفال.

وخلال الجلسة العادية السادسة والعشرين التي يعقدها المجلس الأربعاء القادم يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة النقل العام للعام المالي 1437/1438هـ ومن أبرزها سرعة إعداد مخططات شبكات النقل العام داخل المدن المتوسطة، وسرعة متابعة تنفيذها مع الأمانات، وتوفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين في مجال النقل العام.

وفي تقرير للجنة القضائية على أداء وزارة العدل يناقش المجلس توصيات تحث على الانتهاء من المدونات القضائية لضمان توحيد المفاهيم والمبادئ القضائية، تنفيذاً للأمر الملكي بهذا الخصوص، وإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم على نحو لا يشكل عبئاً على المتقاضين، كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن إعادة مشروع نظام رعاية الأحداث عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.

وطالبت اللجنة في توصيتها التي قدمتها للمجلس الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث الصادر بشأنه قرار الشورى في التاسع من صفر العام الماضي ما عدا التعديل على عنوان مشروع النظام، حيث أبقى على عنوان مشروع النظام كما ورد في قرار السابق