تواصل - وكالات: استنكر الممثل الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية "أداما ديانج"، الصمت الدولي تجاه معاناة مسلمي الروهينجيا، وعدم التحرك بفاعلية لإنقاذهم، متسائلاً: "أين إنسانيتنا؟". وأضاف، خلال زيارته منطقة كوكس بازار في بنجلاديش، والتي يعيش فيها نحو 700 ألف مسلم، بعد أن فروا من ولاية أراكان في ميانمار، بعد أعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الجيش والبوذيون هناك بحقهم. وقال "ديانج": "ما سمعته من الروهينجيا مروع وآمل بشدة ألا يتكرر في أي مكان". وتابع: "قابلت شابة تبلغ من العمر حوالي 35 عاماً. قالت لي إنها لا تعرف ما إذا كانت ممتنة لبقائها على قيد الحياة أو بائسة لأنها فقدت كل أفراد أسرتها، لقد فقدت 21 شخصاً.. تحدثت معي عما وقع في ميانمار، وقالت إن الجيش قتل الرجال في قريتها وأبقى النساء في المنازل كرهائن، ثم اغتصب أفراد من الجيش الكثير من النساء، وفي الليل أحرقوا المنازل، ولقيت الكثيرات حتفهن"، بحسب ما نقلته عنه "وكالة أنباء أراكان". وأشاد الممثل الأممي بالعمل الذي يقوم به موظفو اليونيسف على الأرض من أجل الأطفال الذين يحملون آثار جراحهم. وأكد: "لم أشهد في حياتي مثل هذا المستوى من الهمجية.. قابلت أشخاصاً وصلوا إلى بنجلاديش قبل أسبوع، بما يدل على أن العنف ما زال مستمراً في ميانمار رغم تراجع حدته.. وما قالوه لي إن المدنيين تعرضوا للضرب والتهديد والتجويع وكان يقال لهم (غادروا ميانمار لأنها ليست بلدكم)". وتساءل "ديانج": "إلى متى سنظل صامتين بدون أن ننقذ أولئك الناس الذين يوصفون بأنهم الأكثر تعرضاً للاضطهاد في العالم؟". وحمل المسؤول الأممي، حكومة ميانمار المسؤولية الرئيسية تجاه ما حدث، مؤكداً أنها ارتكبت جرائم، وأحرقت القرى واغتصبت النساء. واعتبر أن مأساة الروهينجيا "تحمل بصمات المجتمع الدولي"، وفسر مقصده قائلاً: "الوضع في ميانمار والاضطهاد الذي عانى منه الروهينجيا لم يبدأ أمس، ولكنه بدأ منذ عقود طويلة.. كيف نسمح بمثل تلك الأوضاع بعد 70 عاماً من صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟". وختم تصريحاته بالقول: "ما قلته واضح للغاية، لقد ارتكبت جرائم دولية في ميانمار.. المسلمون الروهينجيا قتلوا، وعذبوا، واغتصبوا، وأحرقوا وهم أحياء، وأهينوا بسبب هويتهم. كل المعلومات التي تلقيتها تشير بوضوح إلى أن نية الجناة كانت تطهير شمال ولاية أراكان من وجود الروهينجيا، واحتمال القضاء عليهم كجماعة، وإذا ثبت ذلك الاحتمال فستكون جريمة إبادة جماعية. وبالطبع سيعود الأمر للمحكمة للبت في ذلك".