أصبحنا نعيش هذه الأيام حالة توتر مع مزاجية وزارة التعليم المتقلبة فمع بداية عام 2016م أصدرت قراراً بتخفيض عدد المقبولين في برامج إعداد المعلم، وفي منتصف العام نفسه شحذت الهمم لتكوين لجنة تطوير برامج الإعداد لمواكبة مبادرات التحول الوطني والرفع من كفاءة أداء كلية التربية، أما عام 2017م فقررت التراجع وإيقاف مشروعات تطوير واستحداث تلك البرامج، ومع عام 2018م يتعكر مزاجها وتطلب إغلاق أبواب برامج الإعداد وتبعد عن الشر وتغني له. قد يكون السبب الرئيس في هذه الخطوة رؤيتها الحكيمة في زيادة أعداد خريجي التربية وتكدسهم وبالتالي صعوبة توفير وظائف تعليمية لهم، ولكن لم نسمع يوماً بأن أحد الدول المتقدمة قامت بإغلاق مثل هذه البرامج لحل مشكلة البطالة فلا تستطيع أي دولة الاستغناء عن صناعة وإعداد المعلم بالرغم من زيادة الأعداد السكانية لديهم لتصل إلى أضعاف أعدادنا كالولايات المتحدة واليابان وإنجلترا وغيرها، فهل يكمن الخلل في زيادة أعداد الخريجين أم نقص المدارس وبالتالي قلة طرح الوظائف التعليمية؟! جميعنا نتفق على أن مثل هذه البرامج لا بد لها من تطوير لتحقيق النهضة التربوية المرجوة حتى يتم إعداد المعلم وفق المواصفات والمعايير المطلوبة والملائمة لتطورات العملية التعليمية، ولكن إن كنا نغلق الأبواب أمام ذلك التطوير، إذاً ما الفائدة من مقرر التربية المقارنة والذي يفتح لنا نافذة للاطلاع على تعليم الدول المتقدمة ومعرفة آخر تطورات برامج الإعداد لتبني حلول مناسبة لبيئتنا وتطبيقها إن كنا نرى أن الاستسلام هو الحل لذلك؟َ! ويتناول العديد من الدراسات التربوية قضية برامج إعداد المعلم وتضع العديد من الحلول والمقترحات والتي لو تم تطبيقها على أرض الواقع فستلعب دوراً كبيراً في الإصلاح والتطوير، أين هي أم أنها مازالت على رفوف المكتبات وحبيسة الأدراج ليلتهمها الغبار ويموت فوق نتائجها قصة نجاح؟! كما أن العديد من المؤتمرات والندوات المتخصصة في هذا المجال تُعقد من قبل المتخصصين التربويين ويتم فيها تلاقح الأفكار وإثراء المعارف للوصول إلى معلومات رفيعة وتوصيات جوهرية كفيلة بحل معظم المشكلات التربوية العالقة، فلماذا لا يتم الأخذ بها وهل ما زالت مركونة في أدراج المسؤولين إلى يومنا هذا؟! باحثة دكتوراه: أميرة سعد الزهراني مناهج وطرق تدريس العلوم- جامعة أم القرى
