تواصل - الرياض: كشف مصدر مطلع أن سفارة المملكة في جاكرتا تبذل حالياً جهوداً مضنية لتضييق الخناق على السائحين السعوديين الذين يأتون إلى إندونيسيا كسياح، ويقعون في فخ سماسرة الزيجات غير النظامية؛ ما تسبب في وجود أطفال مجهولي النسب نتيجة هذه العلاقة. وأكد المصدر، وفقاً لـ «الوطن»، «أن هناك عدداً من السماسرة النساء والرجال الذين يلعبون دور الوسيط في إيصال القاصرات إلى السياح السعوديين، وقد تنتهي هذه الزيجات إما أن بوجود أطفال دون هوية، أو تحميل الزوج تكاليف مالية قد يسجن بسببها»، مشيراً إلى أن أغلب تلك الزيجات تحدث بمنطقة بونشاك. وأضاف أن «واحدة من كل 7 فتيات إندونيسيات يتزوجن بسن أقل من 18؛ ما يجعل زواج القاصرات الأكثر في تلك الدولة نتيجة الفقر، وعدم التعليم، واستغلال بعض الأهالي بناتهن في جذب السياح بزواج بأقل الأسعار قد لا يتعدى الـ5 آلاف ريال سعودي». وبلغت عقود زواج السعوديين من مقيمات وفقا لإحصائية صادرة خلال عام 1436-1437 نحو 848 عقداً. وبحسب أخصائية الإرشاد الأسري بمركز «رافد» نورة علي النملة فإن «زواج السعوديين من الخارج سواء من الدول الآسيوية أو غيرها يكون له أثر سلبي على عائلة الشاب في المملكة، خاصة على الوالدين، فبعد اكتشاف ذلك، في حال كان زواج الشاب من الخارج بعقد شرعي تكون الأضرار على عائلة الابن أقل، تنحصر في النقاشات الغاضبة الداخلية بين الوالدين والابن بعد عودته، ومن ثم يبدأ الشاب في التفكير بمصير أبنائه إذا نتج عن ذلك أبناء». وأضافت أن «معرفة الأسرة بهذا الزواج يمثل صدمة قوية، وبمرور الأيام يبدؤون بالتأقلم، أما إذا كان زواج الابن من الخارج مخالفاً وغير شرعي بمعنى ألا يكون بينهما عقد زواج، أو بوجود ورقة موقعة من قبل الطرفين، لا تتقبل العائلة الوضع، خاصة إذا قرر الابن إحضار أطفاله من الدولة الآسيوية، لعدم وجود ما يعطي الأبناء حقوقهم، ولعدم وجود ما يثبت نسبهم، وبذلك يصبح الابن مجهولا في الدولة الأجنبية»، مشيرة إلى أن أبناء السعوديين بالخارج يشعرون بالنقص لعدم وجود هوية لهم فيدخلون في صراعات شديدة بداخلهم.
