تواصل - وكالات:

وجه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الحكومة بحل إشكالية المطالبات الإضافية لهيئة الزكاة والدخل من البنوك التي تصل إلى 10.11 مليارات ريال، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز» نقلا عن مصادر لها.

وتأتي الخطوة للتأكيد  على إجراءات الإصلاح الشامل التي اتخذتها السعودية تطبيقاً لرؤية 2030، وتفعيلاً لاجتماعات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الخاصة بمتابعة مستجدات القرار الوزاري المتعلق بالوعاء الزكوي للبنوك والشركات المالية

ووفقاً للمصادر، فقد شكلت لجنة تشمل ممثلين عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وجهات أخرى؛ للنظر في تلك المسألة بناء على توجيه ولي العهد.

وأوضحت المصادر أن اللجنة التي يرأسها محافظ «ساما» السابق «فهد المبارك» رفعت توصياتها وستعلن خلال الأسابيع القليلة القادمة، حسب لـ"عكاظ".

وأشارت إلى ضرورة إيجاد حل سريع لهذه القضية قبل نهاية الشهر الجاري، قبيل إعلان القرار المحتمل بإدراج السوق السعودية بمؤشر «فوتسي راسل».

من جهته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث "أن المطالبات التي أعلنتها هيئة الزكاة والدخل على البنوك في الفترة السابقة تعتبر مشروعة، إلا أنه من الأفضل أن تضع الهيئة طرقاً لتسهيل أساليب السداد، حتى تتمكن البنوك من دفع المبالغ المطلوبة عليها لدى الهيئة بشكل أفضل، إلى جانب تمكن البنوك من تحقيق الأهداف المنشودة، والخطط الموضوعة لأعوامها المالية".