تواصل - فريق التحرير: كشف قانوني أن البند الذي استندت إليه شركة الكهرباء لفصل بعض من موظفيها ليس صحيحاً قانونياً، مشيراً إلى أن الشركة زعمت أن العقود الخاصة بالموظفين المفصولين محددة المدة، وأنها على هذا الأساس لا ترغب في تجديدها. وقال المحامي محمد المري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "معالي المواطن"، إنه رصد 7 عقود لموظفين مختلفين من المفصولين، وقارنها مع قرار الفصل، ليتضح أن عقود الموظفين تم تجديدها باستمرار، وهو ما يحولها تلقائياً إلى عقود غير محددة المدة حتى لو كانت محددة من قبل. وأوضح المحامي أن العقود لو لم تشر إلى تحولها إلى مدة غير محددة، فيتم تحويلها بقوة القانون في حال عمل الموظف لمدة 24 شهراً؛ استناداً لبنود نظام العمل، لافتاً إلى أن الفصل يحق للشركة في حال كانت العقود محددة المدة وهو ما يجعل أمر الفصل معيباً وخاطئاً.
من جانبه، قال مساعد مدير فرع وزارة العمل بمنطقة مكة: "تواصلنا مع أكثر من جهة في شركة الكهرباء للحضور وتخلفوا لعدم تكليف شخص معين، وحضر الوكيل الشرعي اليوم وتم تحديد الأحد القادم موعداً للرد".
