تواصل - فريق التحرير: أكدت النيابة العامة، أن تغيير تصميم موقع إلكتروني بغير سبب مشروع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه يعد جريمة معلوماتية. وأوضحت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه وفقاً للمادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فإنه يعاقب بالسجن مدة تصل سنة وبغرامة تصل 500 ألف ريال، كل شخص قام بالدخول غير مشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.