تواصل - فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن مؤشرات تركيبة السكان أشارت إلى انخفاض معدلات الخصوبة، متوقعة أن يصل عدد السكان بمن فيهم غير السعوديين إلى 33.54 مليون نسمة عام 2020، ووصولاً إلى 38.5 مليون نسمة في 2030، فيما تشير الإحصاءات إلى أن عددهم في 2016 بلغ 32.28 مليون نسمة.

واعتبرت «الهيئة» في تقرير لها صدر أخيراً، أن نمو السكان من أهم المحركات لمجموعة من القضايا التنموية والبيئية، لافتة إلى أنه يفرض ضغوطاً شديدة على استهلاك الموارد الطبيعية واستثمارها، ويرفع الطلب على المياه والأرض والغذاء والطاقة، فيما يزيد من إنتاج النفايات والملوثات ويسهم في تدهور الأراضي الساحلية والنظم البيئية البحرية، مبينة أن الدخول المرتفعة للأفراد تؤدي إلى تزايد الاستهلاك غير المُستدام للمياه والغذاء والطاقة والتقنيات المختلفة.

واستندت، إلى دراسات حديثة أوضحت أن نسبة سكان المدن السعودية هي 77 في المئة، متوقعة أن تصل إلى 88 في المئة بحلول 2025، مشيرة إلى تفاوت كبير بين القرى والمدن والأقاليم بالنسبة لمعدلات الهجرة الريفية الحضرية، إذ بلغت الكثافة السكانية العامة في المملكة 15.3 فرد في الكيلومتر المربع، ويتمركز إجمالي السكان السعوديين وبكثافة عالية في 3 مناطق رئيسة، هي: الرياض 25 في المئة، ومكة المكرمة 25.5 في المئة، والشرقية 15.1 في المئة، بينما ينتشر بقية السكان بكثافة متوسطة إلى قليلة في بقية مناطق المملكة.

واستعرض التقرير، الضغوط التي تتعرض لها الأراضي، من حيث عمليات الردم والجرف في المناطق الساحلية وملوثات من اليابسة من دون معالجة فعالة، مبيناً أن آثار تغير المناخ متنوعة، داعياً إلى وضع مقاييس ومواصفات لمياه الصرف في البيئات الساحلية والرصد الدوري لجودة مياه المناطق الساحلية وإخضاع جميع المصبات إلى الرقابة، وتفعيل برامج إعادة استخدام مياه الصرف للأغراض المناسبة وإخضاع الصيد البحري إلى برامج تحليل مخبرية لقياس مستوى تلوثها، فضلاً عن إلزام المشاريع التنموية على ساحل البحر أعمال حماية من خطر الغمر نتيجة ارتفاع منسوب ماء البحر بفعل تغير المناخ.

وعد التقرير تغير المناخ «تحدياً يواجه قطاع الأراضي في المملكة، ويتمثل بارتفاع درجات الحرارة وتكرار دورات الجفاف والغبار والتناقص في الهطول المطري»، لافتاً إلى أن هذا الأمر يتطلب إجراءات لضمان استدامة الزراعة من خلال انتقاء الأصناف الأكثر تحملاً للجفاف، والزراعات المحمية المرشدة للمياه وذات الإنتاجية الأعلى، ونشر البذور الرعوية، وتوسعة حدود الحماية للغابات الطبيعية، وتطبيق نظام إدارة متكامل لإدارة المناطق الساحلية للحد من مخاطر التغيرات المناخية.

وكشف التقرير عن اختلال نظام التجديد الطبيعي للغابات في المملكة بسبب تدخل العنصر البشري، ما أدى إلى موت بعض الأشجار المهمة.

وتدمير مساحات واسعة من أراضي الغابات بما عليها من أشجار نتيجة التوسع العمراني العشوائي، لافتاً إلى أن من أسباب تدهور الغابات «عدم انتظام توزيع المياه داخل الغابات، وخصوصاً بعد سقوط الأمطار والزيادة الهائلة في كمية النفايات البلدية، التي زادت التلوث البيئي، وكذلك تحويل مواقع الغابات إلى متنزهات، ما أسهم في تدهور الأشجار بموتها تدريجياً واختفاء معظم حيوانات الغابات أو هروبها إلى مواقع أخرى».

وقالت «الأرصاد وحماية البيئة»: ‘‘إنه للحد من تلك المظاهر عملت جهات معنية عدة على تحديد مواقع الغابات وحمايتها وإطلاق برنامج حراسة الغابات، وإنشاء وحدة معلومات في الغابات ومشاريع لتجديد مواردها‘‘ مشيرة إلى أن زيادة الفجوة الغذائية نتيجة تزايد معدلات الاستهلاك بما يفوق الإمكانات الزراعية المتاحة، مبينة أن محدودية الإمكانات الزراعية لجميع المحاصيل والموارد المائية المتاحة تحتم اتخاذ قرار يوازن بين متطلبات الأمن الغذائي، وتحقيق جانب من الاكتفاء الذاتي لسلع استراتيجية، ويكفل حماية المورد المائي والبيئة وتنميتها.