تواصل- متابعات:
بلغت قيمة الادخار الإجمالي في المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2017، نحو 614.5 مليار ريال، بما يعادل 32.3 % من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.9 تريليون ريال في الفترة نفسها.
ووفقا لتحليل نشرته "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن الادخار الإجمالي في السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، بلغ نحو 464.1 مليار ريال، بما يعادل 26.2 % من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.77 تريليون ريال في الفترة نفسها، بما يعني أن معدل نسبة الادخار من الناتج في السعودية قد ارتفع بنسبة 23.4 %.
وبحسب التحليل، فقد زادت قيمة الادخار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بنحو 150.3 مليار ريال 32.4%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، بنسبة 7.3 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع صافي الدخل من العالم الخارجي بنسبة 1.7 %، مسجلا 45.5 مليار ريال، مقابل 44.8 مليار ريال. كما ارتفع الدخل القومي الإجمالي بنسبة 7.1 %، مسجلا 1.95 تريليون ريال، مقابل 1.82 تريليون ريال، من الفترة نفسها من العام الماضي. بينما تراجع صافي التحويلات من العالم الخارجي بنسبة 9 %، مسجلا 102.9 مليار ريال، مقابل 113.7 مليار ريال.
وارتفع الدخل القومي الممكن التصرف به بنسبة 8 في المائة، مسجلا 1.8 تريليون ريال، مقابل 1.67 تريليون ريال.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، بنسبة 0.3 %، ليبلغ 1.21 تريليون ريال، مقابل 1.2 تريليون ريال في الفترة نفسها من عام 2016.
والادخار هو متغير اقتصادي رئيس ويمثل الفرق بين الدخل المتاح والإنفاق الاستهلاكي النهائي، وهو بند التوازن في حساب استخدام الدخل ضمن مجموعة الحسابات الجارية.
فيما الدخل المتاح هو الدخل القومي الممكن التصرف فيه، وهو عبارة عن الدخل القومي الإجمالي بسعر السوق مضافا إليه صافي التحويلات الجارية من العالم الخارجي.
والناتج المحلي الإجمالي هو مجموع القيم المضافة للمنتجين المقيمين بسعر المنتج مضافة إليه الرسوم الجمركية، أو هو مجموع المخرجات مخصوما منه مجموع الاستهلاك الوسيط، مضافا إليه صافي الضرائب غير المباشرة على المنتجات "ضرائب - إعانات" غير المدرجة في قيمة المخرجات.
أما الدخل القومي فهو عبارة عن الناتج المحلي الإجمالي مخصومة منه الدخول الأولية التي تدفع للوحدات غير المقيمة، مضافة إليه الدخول الأولية المتلقاة من الوحدات غير المقيمة.
