الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

هل أصبحت «العمالة المنزلية» للأثرياء فقط؟

63a648fc-c806-4a18-a815-0c75545437df_16x9_600x338
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - متابعات: اتفق عدد من المراجعين لمكاتب الاستقدام في المملكة، أن «العمالة المنزلية باتت للأثرياء فقط»، وذلك بسبب المعوقات التي تعترضهم أثناء مراجعاتهم للحصول على تأشيرة العمالة المنزلية، في طلب القدرة المالية التي تقدر بمبالغ باهظة، تفوق قدرة المستقدم، فضلاً عن الرسوم المالية التي تفرض على استخدام الموقع الإلكتروني و التي تبلغ 150 ريالاً، ما أعاد الازدحام على مكاتب الاستقدام مجددا، إضافة إلى المدة الطويلة التي ينتظرونها للحصول على التأشيرات التجارية، معتبرين أن تلك الإجراءات تعطل مصالح المواطنين وتعيق عجلة التنمية. إعانة التأهيل ووفقاً لـ"عكاظ" فقد وصف المواطن ماجد عبدالعزيز العقيل (من ذوي الإعاقة) طلبات مكتب الاستقدام للحصول على التأشيرة بالتعجيزية، مشيراً إلى أنها تفوق قدراتهم، خصوصاً أن غالبية المعوقين لا يملكون رواتب شهرية، ويعتمدون على إعانة التأهيل، ويطالبوننا بقدرة مالية تصل إلى 180 ألف ريال للحصول على تأشيرات العمالة المنزلية. وأوضح أن طلب التأشيرة الأولى يستدعي إعانة التأهيل أو قدرة مالية بمبلغ 35 ألف ريال وللحالة الثانية راتب 6 آلاف ريال أو قدرة مالية 60 ألف ريال والتأشيرة الثالثة راتب 9 آلاف ريال أو 90 ألف ريال قدرة مالية، والتأشيرة الرابعة 22 ألف ريال راتباً أو قدرة مالية 180 ألف ريال، معتبرا أن هذه الشروط تعجيزية. وأوضح العقيل أنه لا يمتلك راتباً شهرياً وفق المطلوب ولا قدرة مالية وبحاجة لعامل منزلي أو سائق خاص، مبيناً أنه محروم من الحصول عليه. وقال: «إذا كان ذوو الاحتياجات الخاصة معفيين من رسوم التأشيرة تقديراً لظروفهم، فلماذا لا يتم إعفاؤهم من القدرة المالية، لأنه لا توجد لديهم رواتب مالية سوى إعانة التأهيل؟!». قدرة مالية عالية فيما ذكر خالد المسهوج أن الشرط الأساسي لحصول الأرامل والمطلقات وكبار السن وذوي الإعاقة على تأشيرة استقدام عاملة منزلية أو عامل هو راتب شهري أو قدرة مالية عالية، معتبرا ذلك أمراً تعجيزياً لهذه الفئة التي تحتاج الوقوف معها، ومساعدتها في استقدام عمالة تخدمها. ورأى أن عدداً من الأنظمة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لا تخدم المواطن ولا المستثمر وتعطل التنمية مثل التأخير في الحصول على التأشيرات التجارية، مشيراً إلى أنه تقدم في شهر ذي الحجة من العام الماضي للحصول على تأشيرات لنشاط مطعم وحتى اللحظة لم يتم الرد على طلبه سواء بالموافقة أو الرفض، رغم أنه مستمر في دفع إيجارات محل نشاطه المتوقع. وانتقد المسهوج تلاعب بعض المكاتب بتكلفة الاستقدام، مشيرا إلى أن وزارة العمل وحدت التكلفة بأن لا تتجاوز 10 آلاف ريال، بينما هناك من يوقع مع المستقدم عقد اتفاق بنفس المبلغ المحدد بينما التكلفة الحقيقية من تحت الطاولة من 14-20 ألف ريال حسب الجنسية.اضافة اعلان
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook