تواصل - فريق التحرير: توعدت النيابة العامة بملاحقة كل من يتورط في جرائم الاتجار بالبشر، خصوصاً في حق النساء والأطفال أو ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحديداً من يقومون بتوظيف أو انتقال أو نقل أو تقديم ملاذ لأفراد، بغرض استغلالهم. وأشارت النيابة إلى أن عقوبات تلك الجرائم الجنائية، تصل إلى السجن 15 عاماً، أو غرامة مليون ريال، أو بهما معاً، محذرة من أنها ستضاعف العقوبة لمرتكبي تلك الجريمة بحق النساء والأطفال أو ذوي الاحتياجات الخاصة. واعتبرت أن استغلال الأطفال في التسول يقع ضمن جرائم الاتجار بالبشر. وعبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"قالت النيابة العامة: "يقصد بجرائم الاتجار بالأشخاص استخدام شخص أو نقله أو إيواءه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال، فيما يعاقب المتورط في تلك الجريمة بالسجن 15 عاماً، أو غرامة مليون ريال، أو بهما معاً". وأطلقت النيابة حملة، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بهدف التحذير من ارتكاب أحد جرائم «اتجار بالأشخاص»، وذلك بعد تنامي ملفات تلك الجرائم في أروقة المحاكم السعودية. وجاء تحذير «النيابة العامة» في وقت أكدت فيه السعودية، في كلمتها خلال المناقشة العامة في الاجتماع رفيع المستوى، المعني بتقويم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، "التزامها الدائم واستعدادها لتقديم كل ما من شأنه وضع حد لجرائم الاتجار بالبشر، بالتعاون مع المجتمع الدولي في هذا الشأن، بداية من سن الأنظمة والقوانين الداخلية التي تتماشى مع رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، مع الأخذ في الاعتبار خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار في البشر".