تواصل - فريق التحرير:
كشف محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، عن اعتزام الهيئة إطلاق عدد من المبادرات التي ستخدم قطاع الأوقاف وتسهم في تطويره وتمكينه، ومن أبرزها مراكز خدمات الأوقاف التي تقدم خدمات نوعية ستنهض بقطاع الأوقاف.
وأوضح أن من أبرز الخدمات التي تقدمها هذه المراكز خدمة إثبات وتسجيل الأوقاف بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.
جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د.وليد بن محمد الصمعاني يوم أمس في مكتبه بالرياض محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العامة للأوقاف.
وخلال الزيارة أكد الخراشي أهمية التنسيق مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء من أجل النهوض بقطاع الأوقاف وتنميته، وتوثيق التعاون المشترك مع الوزارة والمجلس في المجالات ذات العلاقة، وبين أهمية دور القضاء في الأوقاف، وأن المجلس ووزارة العدل بذلا جهودا كبيرة في تطوير آليات إثبات الأوقاف وبقية الإجراءات ذات العلاقة بها.
وأوضح أن المراكز التي تعمل الهيئة على إطلاقها، ستقدم العديد من الخدمات من بينها "التوعية بأهمية الوقف، وآلية التعامل مع الأوقاف، والتعريف بدور المراكز الاستشارية والمنتجات الاستثمارية الوقفية ، وتقديم المعلومات المتعلقة بإجراءات إثبات وتسجيل الأوقاف، وتقديم النماذج الاسترشادية للصكوك الوقفية، واستقبال بلاغات الأوقاف المجهولة والمهملة، وخدمة المستفيدين من خدمات الأوقاف":
وأشار إلى أنه سيتم تخصيص مديري حسابات لكبار الواقفين والمؤسسات الوقفية وتقديم الخدمات والمعلومات لهم على مدار الساعة، كما سيعمل المركز على إيجاد نموذج جديد لمراكز الإصلاح الوقفي التي تعالج كثير من قضايا الخصومات ذات العلاقة بالأوقاف قبل وصولها للمحاكم.
وبيَّن الخراشي أنه سيتم تجهيز هذه المراكز بأحدث التقنيات التي ستسهم في خدمة الواقفين والنظار من خلال بوابة سيتم تأسيسها تتضمن مختلف الخدمات التي سيتم إطلاقها، كما سيتم تخصيص رقم اتصال موحد خاص بهذه المراكز يعمل على مدار الساعة، يتم من خلاله استقبال الاتصالات والإجابة على الاستفسارات ذات العلاقة بالأوقاف.
