تواصل - متابعات:

كشف المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور عبدالله أبا الخيل، عن رصد الفرق الميدانية مخالفات وانتهاك عدة لحقوق الحيوان داخل محال بيعها وتربيتها، والتي بدورها أحالتها إلى لجنة متخصصة للنظر فيها.

وقال أبالخيل وققا لـ"الحياة": «هناك لجنة وزارية تم تعيينها من وزير البيئة والمياه والزراعة تدرس الحالات وتقرر العقوبات اللازمة، ولمرتكب المخالفة التظلم لدى القضاء خلال 60 يوماً، ويصبح قرار اللجنة نافذاً بحسب نظام الرفق بالحيوان».

وعن كيفية رصد المخالفات، أضاف: «يتم رصد المخالفين من موظفي الوزارة في حال وجودها ضمن نطاق عملهم، مثل المحال والمشاريع الحيوانية، أما في حال عدم التعرف على مرتكبيها، كما في بعض حالات الإساءة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ فيتم التواصل مع الأجهزة الأمنية للقيام بذلك»، مؤكداً أن النظام أعطى الوزارة الحق في إيقاع العقوبات، وللمحكوم عليه التظلم أمام الجهات الرسمية.

ويعاقب المسيء إلى الحيوان، بحسب نظام الرفق بالحيوان، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي قبل حوالى أربعة أعوام، بغرامة تبدأ من 50 ألف ريال المرة الأولى، وتصل إلى حدود 400 ألف ريال عند تكرار المخالفة، ويحمل النظام صيغة مشددة تجاه منتهكي حقوق الحيوان.

وتتولى اللجنة النظر في قضايا الإساءة إلى الحيوانات، والتي ترصدها الفرق الميدانية في محال بيع الحيوانات والحظائر، إضافة إلى المشاريع الحيوانية، وفقاً لنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية.

وتباينت الانتهاكات بين عدم توفير البيئة المناسبة للحيوان على مستوى المنشأة أم الأفراد، إضافة إلى الضرب أو بيع الحيوانات المريضة والمهددة بالانقراض، وسوء تغذيتها.