تواصل - فريق التحرير:

شكا مواطن سبعيني، رئيس وموظفي بَلَدِيَّة القفل بإمارة جازان جنوب المَمْلَكَة بإهانته، وإساءة استخدام السلطة ضده، وعدم الاسْتِجَابَة لطلبه عند مراجعته بِخُصُوصِ قطعة أرض متنازع عليها وتقطيع خطابه، فيما أَصْدَرَت إمارة جازان بياناً للرد عليه.

وأَوْضَحَ المواطن علي بن يَحْيَى المحنشي، فِي شكواه أنه يُعَانِي من تعنت البَلَدِيَّة ضده مُنْذُ مَا يقارب 5 أعوام، حيث تقدم بمعروض يطلب فيه تنفيذ تَوْجِيهَات محافظ صامطة بمنع كافة الخصوم من الاعتداء على قطعة أرض متنازع عليها فِي مدخل مركز القفل وإحالتها إِلَى البَلَدِيَّة ومراقبتها بعد استيلاء خصمه عليها.

وأَوْضَحَ أنه فوجئ بأسلوب عدائي من رئيس المركز بتقطيع خطابه والإساءة له، مستنجداً بالمسؤولين لإِنْصَافه ضد خصومه وضد رئيس البَلَدِيَّة وموظفيها.

بِدَوْرِهِ علق المتحدث الرسمي باسم الإمارة، علي بن موسى زعلة، بقوله: "إن صاحب الشكوى سبق له الرفع بالتماس للأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وصدر تَوْجِيه منه للإِدَارَة المختصة بديوان الإمارة المتضمن تشكيل لَجْنَة وتكليفها بالانتقال لمركز القفل، وتقديم تقرير متكامل مع المرئيات".

وَأَشَارَ إِلَى أن اللَّجْنَة تقدمت بمحضرها الذي أكَّدَ أن القضية الأساسية اكتسبت القطعية النهائية بالوجه الشرعي؛ وَبِالتَّالِي يلزم تطبيق مَا جاء فِي الحكم الصادر بهذا الشأن.

وأَضَافَ متحدث الإمارة: "ظهر للَّجْنَة عدم صحة دعوى المواطن ضد منسوبي المركز والبَلَدِيَّة، وبَعْدَ ذَلِكَ تقدم المواطن بطلب إعادة النظر فِي القرار الشرعي، وأُحِيلَت أوراقه إِلَى محكمة محافظة صامطة للبتّ فيها كما هو متبع".

وحول اتهامات الشاكي لرئيس البَلَدِيَّة والموظفين بإهانته، قَالَ: ‘‘إن المواطن بإمكانه التقدم بحقه الخاص للقضاء ضد بعض المسؤولين السابقين بمركز وبَلَدِيَّة القفل؛ حيث سيتم تنفيذ المقرر شَرْعاً بِحَسَبِ التعليمات‘‘.