تواصل- جدة: في الوقت الذي سجلت آخر إحصاءات أعلنت عنها وزارة العدل في قضايا غسل الأموال وجنسيات المتورطين فيها خلال عام 1436، والتي بلغ مجمل قضاياها لسعوديين ومقيمين 319 متهماً، شملت بعض تلك القضايا طلبات حجز تحفظي من الجهات المختصة. وكشفت مصادر موثوقة أن تطبيق الحجز التحفظي في قضايا شُبَه غسل الأموال يختلف عن القضايا الأخرى، حيث لا بد أن تتوافر شروط محددة في طلبات الحجز التحفظي المتعلق بتلك القضايا، ومن بين تلك الشروط أن يكون أمر الحجز صادرا عن «وحدة التحريات المالية»، وهي جهاز متكامل مركزي وطني له استقلالية، ويضم عددا من المختصين في مجال كشف غسل الأموال أو من الجهات المختصة، ولا بد أن يصدر القرار من رئيس «وحدة التحريات المالية»، أو مَن ينوب عنه، طبقاً لـ "الوطن". وأضافت المصادر أن طلب الحجز التحفظي لا بد أن يكون عبر مذكرة تضم معلومات شاملة عن المتهمين بهذه القضايا، وعن ممتلكاتهم، وشركاتهم والوسائط العائدة لهم، كما لا بد أن تشمل المذكرة تحديد الممتلكات أو الشركات أو الأموال التي ستقع تحت طائلة الحجز التحفظي. ومن ضمن الشروط أن يذكر في المذكرة أسباب اتخاذ هذا الإجراء، وتوضيح الشبهات وتأييد ذلك بالأدلة المؤكدة. فترة الحجز قالت المصادر: "يشترط تحديد فترة الحجز على أموال المتهمين بتلك القضايا"، مشيرة إلى أن من ضمن الاشتراطات مراعاة إرسال أمر الحجز التحفظي بطريقة سرية ويوجه للنيابة العامة، ويبت بطلب الحجز على وجه السرعة، ويتم إشعار التحريات المالية به خلال 48 ساعة. ومن ضمن الاشتراطات "تحسب مدة الحجز التحفظي حسب وقت تطبيق الأمر"، وأن يكون الأمر قد صدر من النيابة العامة بعد مخاطبتها، ومن ثم مخاطبة وحدة مكافحة غسل الأموال بمؤسسة النقد، لتنفيذ أمر الحجز على الأموال المودعة في البنوك، وكذلك تتم مخاطبات الجهات المختصة التي تعود لها الممتلكات والشركات وغيرها، مع اشتراط وجوب أن تطلب الجهات المختصة ووحدة «التحريات المالية» تمديد فترة الحجز التحفظي قبل نهاية مدته بوقت كافٍ، وفي حال صدور أمر بالحجز تبلغ جهة التحقيق لإبلاغ الجهات الرقابية والأمنية لتنفيذ أمر الحجز. منع أكدت المصادر أنه يُمنع الحجز التحفظي في حال رأت الجهات المختصة أنه لا يوجد سبب مقنع للحجز على ممتلكات وأموال المتهمين، وهنا تخاطب وحدة التحريات بصفه سريعة بأن الجهات المختصة لا توافق على الحجز، وتوضح رأيها، وكذلك في حال طلب تمديد مدة الحجز التحفظي بعد انقضاء 30 يوماً، يرفع لدى المحكمة المختصة، وبعد الموافقة لا بد من وضع جميع معلومات الطلب لإطالة فترة الحجز في ملف القضية، وتوضيح المحكمة المرفوعة لها الدعوى وتاريخ الطلب، وما تشمله الدعوى وأسبابها، ومن ضمن الاشتراطات أنه لا بد على الجهات المختصة من تعقب الممتلكات والأموال الخاضعة للمصادرة أو المشتبه أنها أتت من دخل غير شرعي. اختلاف أكد المحامي نواف النباتي أن الحجز التحفظي يتم بكافة القضايا، لكن تختلف آليته بين قضايا غسل الأموال والقضايا المالية الأخرى، موضحا أن الحجز التحفظي هو إجراء وقتي للمحافظة على الأموال التي تكون تحت تصرف صاحبها وهو مدين للآخر، بينما في قضايا غسل الأموال تختلف الإجراءات، وتتطلب توفر اشتراطات حتى يتم الحجز على تلك الأموال والممتلكات، مضيفا أن نظام مكافحة غسل الأموال الجديد الذي أصدر أخيرا حدد كثيرا من النقاط المهمة في قضايا غسل الأموال، والإجراءات المتخذة في ذلك، كما حدد العقوبات والغرامات. وأشار إلى أن هناك نوعين من الحجز، منه التحفظي ومنه التنفيذي، وكلاهما يشتركان بكون كل منهما يهدف إلى منع تصرف المحجوز عليه في أملاكه، لكنهما يفترقان في أمور قانونية أخرى. من شروط إيقاع الحجز التحفظي في قضايا غسل الأموال: 1ـ صدور الأمر من «وحدة التحريات المالية». 2ـ أن يكون موقعاً من رئيس الوحدة أو مَن ينوب عنه. 3ـ أن يكون عبر مذكرة تضم معلومات شاملة عن المتهمين. 4ـ أن تحدد المذكرة الممتلكات أو الشركات أو الأموال التي ستقع تحت طائلة الحجز. 5ـ أن يذكر في المذكرة أسباب اتخاذ الإجراء وتوضيح الشبهات وتأييد ذلك بالأدلة المؤكدة.