تواصل - الرياض: أكد رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أن الجمعية رصدت زيادة ملحوظة في أفعال الكراهية والإساءات العنصرية بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، حيث استقبلت عدداً كبيراً من الشكاوى لمتضررين من خطاب الكراهية والألفاظ النابية التي تكيف على أنها قذف أو سب وشتم. فيما كشف عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي أن نظام مكافحة العنصرية والكراهية والطائفية يجب أن يُقرّ في أسرع وقت، وأنه حاليا في أروقة الشورى، بحسب "الوطن". قانون رادع بيَّن رئيس جمعية حقوق الإنسان أن محاربة تفشي الكراهية لدى المجتمع السعودي يحتاج لتربية وتأهيل الأطفال على الأخلاق الحميدة، وحث المدارس على حسن التعامل مع الطلاب وتوعيتهم بهذا الجانب، مشدداً على أن وجود القانون أمر مهم ليردع كل من تسول له نفسه خدش قيم الإنسانية والمساواة بين أبناء المجتمع. وأضاف القحطاني: «نعتبر هذه التجاوزات في جمعية حقوق الإنسان من الانتهاكات الحقوقية الكبيرة، ونأمل أن تكون هناك أنظمة وقوانين تضبط هذه التجاوزات، وأن يكون هناك توجيه تربوي من مؤسسات التعليم العام والجامعي، لتدريب وتأهيل النشء على تلافي الألفاظ العنصرية الخادشة التي نهى عنها الدين الإسلامي الحنيف». توعية المجتمع بيَّن القحطاني أن الجمعية تعمل دوماً على توعية المجتمع بخطورة مثل هذه الانتهاكات من خلال التعاون مع الجهات المعنية، لافتاً إلى أن الإحصاءات التي لدى الجمعية فيما يتعلق بمثل هذه الانتهاكات غير دقيقة حتى الآن، إلا أنها موجودة بوضوح في نطاق كبير سواء في مواقع التواصل أو لدى طلاب المدارس أو لدى جماهير الأندية الرياضية، مشددا على أن وجود قانون لردع هذه التجاوزات أمر مهم لحماية المجتمع، ويجب الوصول إليه سريعاً، لكونه ينظم السلوك الخارجي للأفراد في المجتمع، رغم وجود قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية، ولفت إلى أن هناك تنسيقاً وتعاوناً بين الجمعية بالتشارك مع جهات حكومية لبحث هذه الانتهاكات وسبل التغلب عليها. الاطلاع على الأنظمة أشار عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي، إلى أن مشروع تجريم الكراهية والنعرات الطائفية الذي سبق وأن وافق المجلس على دراسته لا يزال في مطبخ الشورى، مبيناً أنه لاحظ التجاوزات اللافتة في خطاب الكراهية الحاصل في ساحات مواقع التواصل خلال الأيام الماضية. وأوضح أن النظام الذي أقره المجلس بعد مواءمته، سيدخل في مرحلة ثانية جديدة لدراسته، الأمر الذي يتطلب الالتقاء بمندوبي الجهات الحكومية المختلفة، والاطلاع على الأنظمة المماثلة، وقد يستغرق وقت للانتهاء منه من قبل اللجنة المناط بها دراسته، وهي لجنة الشؤون الإسلامية. استيفاء الآراء من الخبراء قال العنزي: على اللجنة وضع نظام متكامل بمواد مفصلة وفق تصورها بعد استيفاء الآراء من ذوي الخبرة والاختصاص، وحتى من قبل الرأي العام، مشيدا بما تقوم به النيابة العامة من جهود حثيثة للحد من النعرات الطائفية والتجاوزات العنصرية في المملكة، وأكد أنه رغم عدم وجود فراغ تشريعي لكون النظام الأساسي للحكم لم يفرق بين المواطنين مهما كانت انتماءاتهم، لا يعني أننا لسنا بحاجة إلى نظام واضح يعاقب المتجاوزين. لفت إلى أن أي إنسان يقوم بالتفرقة ويثير النعرات المذهبية فهو تحت طائلة المساءلة، مشدداً على أن ما يحصل حالياً من تصرفات في مواقع التواصل يستدعي سرعة البت في إقرار النظام وتطبيقه على المخالفين له حتى يرتدع البقية ممن يقومون بمثل هذه الجرائم. مِنَ التجاوزات التي يعالجها المشروع المقدم للشورى: المساس بالذات الإلهية بالطعن أو الانتقاص أو السخرية الإساءة إلى الأنبياء أو الرسل أو أزواجهم التعدي على النصوص المقدسة بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس التخريب أو الإتلاف أو التدنيس لدور العبادة