تواصل - متابعات
كشفت «شبكة إيجار» عن أن عقد الإيجار الموحد يحمل صفة السند التنفيذي، ويمكن التوجه به إلى قاضي محكمة التنفيذ؛ لتطبيق أحكامه عليه بعد التأكد من صحة الادعاء.
ويعمل القضاء التنفيذي وفق آليات محددة بالتعاون مع مؤسسة النقد؛ لضمان تجنيب المبالغ واجبة السداد على العميل من حساباته البنكية لصالح المستحق، في غضون أيام قليلة.
وأوضحت الشبكة – وفقا لـ"المدينة" - أن العقد يتيح فرض غرامة مالية عن كل يوم تأخير في سداد الإيجار، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من خدمة عقد الإيجار الموحد شملت عددًا من المدن.
وأكدت قصر مهنة الوساطة العقارية على السعوديين، وتوثيق العقود مجانًا حتى الآن، ولفتت الشبكة إلى أن أجرة السعي يتم تحصيلها لمرة واحدة، مؤكدة على أهمية تسجيل عقد الإيجار إلكترونيًّا بشكل إلزامي، طبقًا لقرار مجلس الوزراء.
وأشارت إلى عدم إمكانية زيادة قيمة عقد الإيجار الموحد إذا كان ساريًا، كما لا يمكن عمل عقد جديد دون موافقة أطراف العملية الإيجارية، مشيرةً إلى تسجيل الفلل في الشبكة كعقار واحد. وتهدف شبكة إيجار إلى الحد من المنازعات على الإيجار، سواء في المحاكم أو إمارات المناطق.
