تواصل - فريق التحرير:

علق رجل الأعمال مؤسس شركة “تداولات” خالد البواردي، على قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، علي بن ناصر الغفيص، القاضي بقصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطا ومهنة على السعوديين والسعوديات بدءا من مطلع العام الهجري المقبل.

وتوقع  "البواردي" أن يتسبب القرار في ترحيل مابين "٣٠٠ - ٦٠٠  ألف عامل أجنبي، فضلا عن إغلاق من 20 – 30 % من  المحلات التجارية".

كما توقع أيضا في تغريده له عبر حسابه الرسمي بتويتر، أن يتسبب القرار "في إنخفاض ايجارات المحلات التجارية،  في مقابل ارتفاع  بعض الأسعار، مؤكدا أن ذلك توقعا شخصيا منه".

وعن حل مشكلة "البطالة ، قال البواردي إن مثل تلك القرارات ستخلق وظائف مؤقته وسهله للطلاب والنساء يكسب منها الشخص خبرة ومهارة وستكون البوابة لوظيفة أفضل، لكنها في المقابل لم تصل لحل جذري لمشكلة البطالة بعد، وكل ما يحدث ردات فعل بعضها ايجابيه لكنها ليست حل جذري.

وأضاف قائلا " بالنسبة لوزارة العمل إغلاق جزء كبير من محلات التجزئة ميزة وليس مشكلة، بمعنى ما طاح من النجوم خف للسماء، يا توطن أو تقفل".

وتابع " أعتقد هذا القرار سيفيد في القضاء على التستر أكثر من ما هو للتوطين، النتيجة اغلاق كثير من هالمحلات"

وكانت وزارة العمل قد أصدرت قرارا بقصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطا ومهنة على السعوديين والسعوديات بدءا من مطلع العام الهجري المقبل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد أبا الخيل، أن الأنشطة، التي من المقرر قصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات، تشتمل على منافذ البيع في محلات الساعات، ومنافذ البيع في محلات النظارات، ومنافذ البيع في محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومنافذ البيع في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومنافذ البيع في محلات قطع غيار السيارات، ومنافذ البيع في محلات مواد الإعمار والبناء، ومنافذ البيع في محلات السجاد بأنواعه كافة، ومنافذ البيع في محلات السيارات والدراجات النارية، ومنافذ البيع في محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة، ومنافذ البيع في محلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومنافذ البيع في محلات الأواني المنزلية، ومنافذ البيع في محلات الحلويات.