تواصل - فريق التحرير:

تطورات مهمة حدثت خلال الساعات القليلة الماضية على صعيد قضية المحتجزين على ذمة قضايا الفساد بالمملكة منذ نحو شهرين، والمعروفة إعلامياً بقضية محتجزي الـ"ريتز"، حيث تم احتجازهم بفندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض، لحين الانتهاء من التحقيقات معهم حول تلك القضايا.

التطور الأبرز كان الخبر الذي نقلته وكالة "رويترز" للأنباء عن إطلاق سراح الأمير ورجل الأعمال الوليد بن طلال، أحد أبرز المحتجزين في القضية، حيث أفادت بصدور قرار بالإفراج عنه، ونقلت عن عدد من أفراد أسرته بأن الأمير قد وصل إلى بيته بالفعل.

معاملة حسنة

خبر إطلاق سراح الأمير "بن طلال"، جاء بعد ساعات قليلة من مقابلة حصرية بثتها "رويترز" معه من داخل مقر احتجازه بالفندق الشهير بالرياض، نفى فيها الشائعات التي تتداول حول الإساءة له، وقال إنه يَلقى معاملة طيبة أثناء احتجازه.

ووصف الوليد بن طلال، شائعات إساءة معاملته، ونقله من الفندق إلى السجن بأنها محض كذب، مؤكداً أنه يتوقع تبرئته من ارتكاب أي مخالفات، وإطلاق سراحه خلال أيام.

وظهر "بن طلال" في مقطع فيديو بثته الوكالة وهو يتجول داخل جناحه بالفندق، مؤكداً أنه يعيش حياة طبيعية ويمارس كل نشاطاته اليومية، ويسير أعماله مع مكاتبه.

"أنا بريء"

وقال الأمير الوليد، خلال المقابلة، إنه يصر على براءته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات، متوقعاً الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته المملكة القابضة دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة.

وأضاف: "لا توجد اتهامات. هناك بعض المناقشات بيني وبين الحكومة أعتقد أننا على وشك إنهاء كل شيء خلال أيام"، وأضاف أن النقاشات تتم حول مواضيع مختلفة، بيد أنه يفضل عدم الكشف عنها إلى حين انتهاء كل شيء.

وتابع: "هناك سوء فهم ويجري توضيحه. لذلك أود البقاء هنا حتى ينتهي هذا الأمر تماماً وأخرج وتستمر الحياة"، وقال إنه يعتزم مواصلة الحياة في المملكة بعد إطلاق سراحه.

تسويات أخرى

وأمس الجمعة، نقلت "رويترز" عن مصدر مسؤول قوله إن عدداً من كبار رجال الأعمال الكبار توصلوا لتسويات مالية مع السلطات السعودية فيما يتعلق بحملة المملكة على الفساد.

وقال المصدر إن رجال الأعمال هم: وليد آل إبراهيم، مالك شبكة (إم.بي.سي) التلفزيونية، وفواز الحكير، أحد كبار المساهمين في شركة فواز عبدالعزيز الحكير، وخالد التويجري، الرئيس السابق للديوان الملكي، وتركي بن ناصر الرئيس السابق للهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة.

ولم يكشف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه عن تفاصيل التسويات لكنه نفى تقريرا لصحيفة "فايننشال تايمز" يفيد بأن إبراهيم تنازل عن ملكيته لشبكة (إم.بي.سي) التلفزيونية.

وقال المصدر: "التقرير غير صحيح تماماً ولم تتغير ملكيته ولو بسهم واحد.. التسوية مرتبطة بأمور أخرى نحن غير مخولين بمناقشتها وقد غادر اليوم".

وليد آل إبراهيم

وجاء في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلها سام بارنيت الرئيس التنفيذي لمجموعة (إم.بي.سي) للعاملين، أن السلطات أطلقت سراح إبراهيم وأنه مع أفراد عائلته في الرياض.

وقبل أيام قال النائب العام: إن السلطات ما زالت تحتجز 95 شخصاً في الحملة، وإن 90 موقوفاً أفرج عنهم بعد إسقاط التهم عنهم بينما دفع آخرون أموالاً وعقارات وأصولاً أخرى مقابل حريتهم. وسيواجه بعض المشتبه بهم المحاكمة لم يتم التوصل معهم إلى تسويات.