تواصل - الرياض: أكد المقدم طلال بن عبدالمحسن الشلهوب المتحدث الإعلامي بالمديرية العامة للجوازات، أن عقوبة عدم حمل الإقامة تصل إلى 3000 ريال والسجن، أو بهما معًا، أما في حال ضبط الوافد الحامل لإقامة منتهية فإن العقوبة 500 ريال في المرة الأولى وغرامة 1000 في المرة الثانية و1000 ريال مع الترحيل في المرة الثالثة. جاء ذلك في الندوة التعريفية بالحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود "وطن بلا مخالف"، التي نظمتها المديرية العامة للجوازات، في قاعة الاجتماعات بمستشفى الملك عبدالله الجامعي بجامعة الأميرة نورة. وأكد "الشلهوب" على عمل وزارة الداخلية المتكامل من خلال الخطوات المتبعة منذ ضبط الوافد المخالف من قبل جهات الضبط، واختصاص الجوازات في الحملة بإنهاء إجراءات المخالفين وتطبيق العقوبات عبر إدارة متابعة الوافدين بمختلف المناطق، حيث بين أنها ليست جهة ضبط. وقال "الشلهوب"، أنه يتم إحالة الوافد المخالف بعد الفرز إلى شعبة العمليات لأخذ الخصائص الحيوية، ثم تحال معاملاتهم بعد ذلك إلى شعبة التحقيق في الجوازات، ثم اللجان الإدارية لإصدار قرار إداري بحق المخالف، ومن ثم شعبة التنفيذ وتجهيز الوثائق بشعبة السفر ومنحهم تأشيرة الخروج النهائي، ثم يحالون لمكتب الخطوط لتجهيز مواعيد سفرهم ويتم نقلهم للمنافذ عبر المديرية العامة للسجون إدارة توقيف الوافدين. وتابع "الشلهوب"، أن المحققين لا يكتفون بسؤال الوافد عن مخالفته الأخيرة فقط، إنما يتم البحث والتحقيق في كل ما سبق تاريخ مخالفته لمعرفة من ساعده على المخالفة ومن آواه قبل ضبطه الأخير. وبيّن أنَّ "الحملة حملة وطن، لا تقتصر على العاملين، بل تشمل دور المواطن والمقيم النظاميين فيها أساس؛ لأن الوافد المخالف خطره لا يقتصر على الدولة، بل يطال الفرد مواطنًا كان أو مقيمًا، اجتماعيًّا وصحيًّا وأمنيًّا”، مشدّدًا على أنَّ "لن يتم التنازل عن أي مخالف، ويتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام".