مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة الرياض ليوم الأحد, 27 رمضان 1442 هجريا
الفجر
03:47 ص
الشروق
05:13 ص
الظهر
11:50 ص
العصر
03:16 م
المغرب
06:27 م
العشاء
07:57 م
درجات الحرارة و حالة الطقس,اوبن ويذر ماب
مدينة الرياض
27
درجات الحرارة و حالة الطقس,اوبن ويذر ماب
مدينة جدة
32
درجات الحرارة و حالة الطقس,اوبن ويذر ماب
مدينة مكة
35

عضوة شورى: المواطن «يتمرمط» للحصول على حقِّه من العمالة

عضوة شورى: المواطن «يتمرمط» للحصول على حقِّه من العمالة
3

تواصل – متابعات

كشفت عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى إقبال درندري عن الأسباب التي دفعت مجلس الشورى إلى التوصية بـ «إلزام مكاتب الاستقدام بالتعويض عن العمالة في حال هروبها أو رفضها للعمل طوال فترة العقد».

وقالت درندري: إن هذه التوصية قدمت لعدة مبررات، أهمها زيادة أعداد العمالة الهاربة نتيجة عدم وجود قوانين وأنظمة رادعة، ونتيجة الطمع في دخل أعلى من جهات أخرى لا تتكلف بتكاليف الاستقدام ولا تتحمل عناء الانتظار، إضافة إلى وقوع الضرر والخسارة الفادحة على المواطن بسبب هروب العامل وعدم وجود التعويض له بعد مرور الـ3 الأشهر المخصصة في العقد خاصة العمالة المنزلية، وإضاعة وقته في الملاحقات دون جدوى ودون حفظ لحقوقه.

وأوضحت أن وزارة العمل دائماً تذكر: «إذا لحق بصاحب العمل ضرر نتيجة ترك العامل لعمله، بأي كيفية، فعليه التقدم لهيئات تسوية الخلافات العمالية لتعويضه عن الضرر»، وفقاً لـ«عكاظ».

وقالت: إن مَن مروا بالتجربة يؤكدون أن ذلك غير صحيح، وأن ما تقوله الوزارة كلام للإعلام فقط، وأن الواقع مؤلم خصوصاً للعمالة المنزلية، مضيفة أن الواقع يشير إلى أن المواطن يخسر الأموال ثم يطالَب بتجديد إقامة عامل هارب ودفع تذكرة عودته عندما يقرر هو أن يذهب لبلده، بل ويدفع أي مطالبات مالية، ولو كان لدى الشخص مطالبات مالية على هذا العامل، فعليه أن «يتمرمط» إلى أن يحصل على أحكام غير قابلة للتنفيذ، خصوصاً إذا كان من الجنسيات التي تحظى بمتابعة قوية من سفاراتها، التي تكلف محامين يبحثون عن كل الثغرات، ويحاولون الإيقاع بالمواطن، ويعرفون جيداً ثغرات القوانين في المملكة، ويضمنون بالعقود حقوق مواطنيهم، ومواطننا له الله.

وتابعت: «صحيح أن إدارة الجوازات لديها حملة قوية لمتابعة مخالفي الإقامة وعند القبض على العامل الهارب، تطبق عقوبات مخالفة الإقامة على العامل والمتستر، ولكن كم من مخالف يتم القبض عليهم؟ وهل هم كل المخالفين؟ الإجابة بالطبع لا، وهل سيصلون لجميع مَن في البيوت؟ الإجابة أيضاً لا، وما هو التعويض الذي يحصل عليه المواطن بعد هروب العامل لعدة سنوات، هل يدفع له تعويض عما دفعه؟ أيضاً لا، وكلها «لاءات» بينما العامل الهارب استفاد ويعمل بأضعاف راتبه وتكللت جهوده بالفوز وهو مستمر ولم يتوقف.

أضف تعليق

التعليقات (٣)اضف تعليق

  1. ٣
    زائر

    يسلم فمك المفروض تشترط الدولة على المكاتب الاجنبة انه اذا هربت العمالة قبل نهاية العقد يرجع المكتب قيمة المدة المتبقية

  2. ٢
    محمد زغلول

    الله يعين يارب

  3. ١
    زائر

    مقال رائع وفي غاية الأهمية..فالمواطن ضحية لمكاتب الإستقدام وللعامل أو العاملة الأجنبية يجب أن تلتفت الحكومة لتلك المعضلة ليقف كل مستهتر بحقوق المواطن عند حده سواء مكاتب الإستقدام أو العمال.وإلغاء مكاتب الإستقدام وتصبح المسألة كلها بيد وزارة خاصة تعنى بتلك المسائل.

المشاركة عبر
x